الدولة عزمة على حماية إطاراتها ومحاربة الفساد بلا هوادة

ضرورة التخلي عن ثقافة اليأس والانخراط في مشروع النهضة الوطنيةدعا الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، في لقاء له مع منتخبي المجتمع المدني لولاية البليدة الشباب إلى تطليق ثقافة اليأس والشك والانخراط في سياسة مشروع النهضة الوطنية الطموح، مؤكدا أن مستقبل الجزائر يبنى بعقول وسواعد شبابها وعقولها.في هذا الإطار كشف سلال أن الدولة عازمة على تأطير فعال للتسيير لتحقيق التوازن بين حماية إطاراتها ومحاربة الفساد، و حمايتهم مهما كانت صفتهم، وفي المقابل طالبهم أي إطارات الدولة بالعمل في إطار قوانين الجمهورية مطمئنا إياهم أن أي «مساس بهم هو مساس بهيبة الدولة «.وأكد الوزير الأول أن الدولة ستوفر كل الإمكانيات والظروف لتحقيق أهدافها لأنها تملك من المؤهلات ما يمكنها أن تتحول إلى قطب إنتاجي قوي في المنطقة المتوسطة والعربية والإفريقية، مضيفا أنه «يجب العمل على تحقيق ذلك».وشدد سلال على أن الاستقرار هو الحل والمخرج والمنبع الوحيد الذي يوصل البلاد إلى الخير، مشيرا إلى مضي بلادنا في خياراتها ومواجهة الرهانات، ومنها الرئاسيات ومن ثم يتعين على الكل التحلي بالمسؤولية.وأكد الوزير الأول في هذا الإطار أن البليدة عاصمة الأمل والأمن الذي تنعم به المنطقة هو بفضل جهود الدولة المبذولة لأنها عاشت الدمار واللااستقرار خلال التسعينات، بالإضافة إلى المصالحة الوطنية الذي أقرها رئيس الجمهورية، ومن ثم لا يمكن تحقيق أي تقدم في أي مجال إلا بتوفر الأمن والاستقرار لأنه الأساس المتين الذي تبنى عليه جزائر القرن ال21.وأوضح ذات المسؤول أن المخططات التنموية المتعاقبة منذ 2000 إلى يومنا هذا سمحت بتدارك التأخر المسجل في عدة مجالات، مؤكدا مرة أخرى عزم الحكومة على مواصلة العمل خاصة في مجال السكن، الصحة والتربية، مطالبا السلطات المحلية العمل بنفس الوتيرة للمشاركة في صياغة القرارات. من جهة أخرى عاد سلال ليذكر بما تمخض من نتائج عن أفواج العمل المنصبة بمناسبة الثلاثية الاقتصادية الأخيرة والتي تم خلالها التأكيد على إجماع الدولة على حول ضرورة بناء قاعدة صناعية وطنية وتحسين مناخ الأعمال دون التمييز بين القطاعين العام والخاص وصياغة العقد الاقتصادي والاجتماعي الوطني، وحماية وترقية الإنتاج الوطني ومساهمة الصندوق الوطني للاستثمار في تمويل القطاعي لتحسين ظروف عمل كل المؤسسات.للإشارة فقد استفادت ولاية البليدة من برنامج مالي تكميلي لتنفيذ ما يقرب 37 عملية جديدة في مختلف القطاعات السكن والعمران 57.32 مليار دج، الأشغال العمومية 5.1 مليار دج، الموارد المائية 1.9 ملياردج، الصحة 2.6 مليار دج، الطاقة، الشبيبة والرياضة 2.1 ملياردج، التربية 1.4 ملياردج وبرنامج التنمية البلدية 2 ملياردج والنقل.