"الدولة ستضرب بيد من حديد شبكات استغلال المهاجرين غير الشرعيين لأغراض إجرامية"

l ”مفاوضات مع مالي والنيجر ودول إفريقية أخرى للقضاء على هجرة الأفارقة”أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي أول أمس، بتمنراست أن الجزائر ستتخذ إجراءات صارمة لمكافحة الهجرة غير الشرعية المنظمة من قبل جماعات إجرامية ناشطة على الحدود ما بين النيجر ومالي، مشيرا إلى أن الحكومة لم تجمد أي برنامج تنموي يرتبط بالمصالح والانشغالات اليومية للمواطن، حيث أرجع تأخر بعض المشاريع المبرمجة في الجنوب إلى إجراءات بيروقراطية وعدم الجدية. أوضح الوزير أن الجزائر عازمة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تتوافق مع المواثيق الدولية في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية، وهذا حفاظا على أمن الحدود. وذكر الوزير أن اللجنة الوطنية المكلفة بهذا الملف اتخذت إجراءات صارمة بهدف القضاء على الشبكات الإجرامية التي تتاجر وتستغل وتستعمل النساء والأطفال في الجزائر لأغراض إجرامية، حيث تم القبض على عدد منهم السنة الماضية، وأشار إلى وجود بعض الجزائريين ضمن هذه الشبكات.وبعد أن قال أن وزارة الخارجية تنسق مع نظرائها من مالي والنيجر وعدة دول إفريقية للقضاء على هذه الظاهرة، أبرز نور الدين بدوي أن التكفل الاجتماعي والصحي بالرعايا الأفارقة المتواجدين بالتراب الوطني هي من مسؤولية الدولية الجزائرية شأنها في ذلك شأن كل الرعايا الأجانب المتواجدين فوق التراب الوطني وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.وخلال اجتماعه بإطارات ومنتخبين وفعاليات المجتمع المدني لولاية تمنراست وبحضور الأمناء العامون لعدد من الدوائر الوزارية، كذب بدوي وجود تجميد للبرامج التنموية التي تخص وتعني بالمصالح والانشغالات اليومية للمواطن ويتعلق الأمر بقطاعات التربية الوطنية، بالإضافة إلى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وكذا التكوين والتعليم المهنين، زيادة على قطاعي الصحة والسكن والعمران، مبرزا أن أسباب تأخر بعض المشاريع التنموية بالجنوب يعود إلى أسباب بيروقراطية وأخرى متعلقة بعدم الجدية وعدم النزول إلى الميدان من طرف المكلفين بمتابعة هذه المشاريع.”الدولة ستتكفل اجتماعيا بكل المتضررين من الكوارث الطبيعية”وخلال الزيارة، جدد بدوي التأكيد على أن الدولة و-تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية- ستتكفل اجتماعيا بكل المتضررين من الكوارث الطبيعية بما في ذلك الفيضانات الأخيرة التي ضربت بعض ولايات الجنوب وتسببت في خسائر مادية وبشرية معتبرة. كما أعلن الوزير عن أن دائرته الوزارية ستقدم للحكومة قبل نهاية السنة الجارية 2017 عدة إجراءات قانونية بهدف اعتماد لامركزية حقيقية في اتخاذ القرارات على مستوى الولايات المنتدبة المستحدثة سنة 2014، مشيرا إلى أن قرار رئيس الجمهورية باستحداث ولايات منتدبة بالجنوب كان قرار صائبا بدليل -كما قال- تحسن الإطار المعيشي للمواطن وكذا تحسن مجالات التنمية بهذه المناطق، مشيرا إلى وجود العديد من العراقيل التي تعترض هذه الولايات، وترتبط أساسا باستمرار ذهنيات التمركز التي يجب مقاومتها، وأبرز أن الولايات المنتدبة هي الآن في مرحلة انتقالية وسترقى إلى ولايات كاملة قريبا بناء على تقييم قامت به الوزارة، مشيرا إلى أن الهدف الحقيقي من خلق هذا النوع من الولايات هو تقريب المواطن من مختلف المصالح الإدارية وكذا خلق حركية تنموية واستثمارية.