الدولة تواصل تمويل كل ما تبقى من برامج سكنات «عدل»

جدد وزير السكن والعمران» عبد الوحيد طمار « بعث رسالة تطمين لمكتتبي (عدل 1 و 2 ) من خلال التأكيد على مواصلة الدولة تمويل هذه الصيغة السكنية إلى غاية حصول آخر مكتتب من سكنه في إطار برنامج عدل ويأتي هذا رغم الصعوبات المالية التي تواجهها الخزينة العمومية بسبب تراجع أسعار البترول. وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني أول أمس الخميس أكد الوزير» طمار» أن البرامج المتبقية دون تمويل بلغت 210 ألف وحدة سكنية سنة.2017 مشيرا في هذا الصدد ومن بين 210 ألف وحدة سكنية غير الممولة تم تسجيل 120 ألف وحدة سكنية في 2018 و 90 ألف وحدة في قانون المالية 2019 بقيمة مالية إجمالية تعادل 670 مليار دينار دون احتساب الإعانات غير المباشرة أي ما يعادل حوالي 6 مليارات دولار. وحول ما مدى صحة تعديل المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المحدد لشروط و كيفيات شراء مساكن بأموال عمومية أوضح السيد طمار أن المادة محل الانشغال لم تتغير» بحيث يتوجب على المكتتب دفع 25 بالمائة من المبلغ الإجمالي من سعر التنازل على المسكن كدفعة أولية وأضاف بأن التغيير في المادة 7 من نفس المرسوم جاء فقط لتوضيح كيفية دفع 25 بالمائة حيث أن هذه النسبة أصبحت تدفع على أربعة دفعات و هذا للتخفيف عن المكتتب. كما أكد على أن الدولة خفضت بنسبة ضئيلة من مساهمتها التي كانت تتحملها لوحدها و هذا بموجب القرار الوزاري المؤرخ في 19 جوان 2017 حيث لا تزال الدولة تتحمل على عاتقها معظم تكاليف السكن رغم التخفيض الضئيل من مساهمتها كما أن المادة المذكورة تخص مكتتبي عدل 2 فقط أي المسجلين في برنامج سكن عدل 2013 و لا تؤدي بأثر رجعي على مكتتبي عدل 1 (2001) إلا أنهم معنيون بتخفيض بسيط لإعانات الدولة في إنجاز المساكن دون تغيير تكلفة البناء التي بقيت على ما كانت عليه أي 50 ألف دينار للمتر المربع.