الدولة تلتزم بإعانة النوادي المحترفة لخمس سنوات الأندية ستستفيد من الإشهار بملاعبها واستثمارات الأجانب

ستستفيد الأندية الوطنية المحترفة من دعم السلطات المحلية وإعانات مالية من البلديات والوزارة، مثلما هو الأمر بالنسبة للنوادي الهاوية، وذلك لمدة خمس سنوات فقط، على أن تتكفل الأندية بتسيير نفقاتها بمفردها مستقبلا، وذلك وفق القانون الجديد المسير للنشاطات الرياضية، والذي دخل حيز التطبيق بداية من أول أمس.وشهد القانون الجديد للرياضة العديد من التغيرات مقارنة بقانون 2004، حيث راعى المشرعون دخول الكرة الجزائرية عالم الاحتراف، وظهور الشركات التجارية التي تسير النوادي، وهي الشركات التي سيطبق عليها القانون التجاري، وستكون ملزمة بالتعامل بالمعاملات المالية عبر البنوك وليس النقد مثلما هو حاصل الآن، وكل إدارة تخالف ذلك ستتم معاقبتها.
وأكد القانون الجديد أن الأندية المحترفة ستبقى تستفيد من الإعانات المالية من الدولة لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور القانون، وذلك كإجراء استثنائي من أجل السماح بإنجاح مشروع الاحتراف، ومساعدة الأندية في بداية شق طريقها نحو الاحتراف الحقيقي.
كما عرف القانون بعض الامتيازات التي قدمت للأندية، خاصة الأندية التي تهتم بالتكوين، حيث تتكفل الدولة برعاية الأنشطة الخاصة بالتكوين وتشجعه.
وفي إجراء جديد، سيكون من حق الأندية الاستفادة من أموال الإشهارات المتواجدة داخل ملاعبها، حيث لن تذهب الأموال إلى إدارة الملعب مثلما كان عليه الأمر في السابق، في حين سيتم تقسيم مداخيل لقاءات المنافسات الرسمية بين الأندية والاتحادية.
وكما كان منتظرا، فقد تم تقنين دخول الأجانب كمستثمرين في رؤوس مال الأندية الجزائرية، حيث سيكون أمام كل أجنبي الحق في الاستثمار في نادي في الرابطة المحترفة، وفق القانون التجاري الجزائري.
وقام القانون الجديد بتنظيم مهنة وكلاء اللاعبين، حيث أكد ضرورة امتلاك كل وكيل ترخيصا من طرف الفاف لمباشرة عمله، وإلا فإنه سيكون مهددا بعقوبة السجن والغرامة المالية.