الدولة تدين لربراب بقرابة 100 مليار سنتيم

بلغت قيمة الأموال المهرّبة خارج التراب الوطني من قبل مجمّع "سفيتال" لمالكه رجل الأعمال يسعد ربراب 31 مليار سنتيم بمساعدة البنك الأمريكي الناشط في الجزائر" سيتي بنك"، وذلك حسب آخر الأرقام التي كشفت عنها الملفات القضائية المطروحة أمام العدالة، ما جعل النيابة العامة بمجلس قضاء الجزائر تطالب بغرامة مالية ثلاثة أضعاف قيمة المبلغ المالي المهرّب إلى الخارج والتي تصل إلى 93 مليار سنتيم، فيما وصلت قيمة عمليات التحويل المشبوهة لفائدة متعاملين اقتصاديين آخرين مع نفس البنك المذكور أعلاه قرابة 109 مليار سنتيم.وأحصى بنك الجزائر المركزي 74 عملية تحويل مشبوهة تمت عبر "سيتي بنك" لفائدة مجمّع رجل الأعمال يسعد ربراب.
واتهمت الدولة ممثلة في الوكيل القضائي للخزينة العمومية "سيتي بنك" الكائن مقره بباب الزوار أكثر من مرّة بتشجيع تهريب العملة دون أن تتخذ في حقه الإجراءات العقابية اللازمة على غرار توجيه الإنذارات أو سحب الاعتماد نهائيا.
في ذات السياق، أكّد الممثل القانوني للخزينة العمومية خلال مرافعته أمام الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر في قضية مخالفة "سيتي بنك" للتشريع الخاص بحركة الصرف ورؤوس الأموال من والى الخارج، والمتعلقة بالأموال أن عمليات التحويل التي تمت عبر ذات البنك دون أن تحمل في ملفاتها أي تبرير على أنها موجهة لتغطية صادرات مجمع "سفيتال"، فيما يفرض النظام المصرفي على المتعامل الاقتصادي تقديم وثائق توضح وجهة المبالغ المالية المحولة إلى الخارج بالعملة الصعبة، حيث رفع النظام المصرفي نسبة الأموال المسموح تحويلها إلى 40 بالمائة، غير أن البنك المتابع في قضية الحال تغاضى عن تلك الوثائق وسهّل لمتعاملين اقتصاديين عملية تحويل الأموال إلى الخارج على رأسهم مجمع "سيفيتال"، فيما برّر دفاع البنك عمليات التحويل في إطار ترقية الصادرات، مشيرا أن الأموال المحوّلة هي أموال خاصة تملك الشركة الحق في تحويلها.

القانون يفرض على "سيتي بنك" رفض التحويلات المشبوهة
وأوضح ممثل الخزينة العمومية أن "سيتي بنك" من حقه رفض عملية التحويل في حالة عدم وجود إثبات بصفته بنك وسيط يتحمّل نفس مسؤولية بنك الجزائر بموجب تفويض يخوّل له مهمة السهر على التطبيق السليم للقوانين وله صلاحية رفض عملية التحويل.
هذا وسبق لمحكمة الدار البيضاء أن عالجت مؤخرا ملفا مماثلا تورّط فيه نفس البنك والمتعلق بالتهريب وتبييض الأموال لكبريات الشركات الأجنبية عن طريق سماحه لما يزيد عن 13 شركة وطنية وعالمية بتحويل مبالغ مالية ضخمة نحو الخارج بالعملة الصعبة بدون ملفات تبررها، منها" سفيتال" ، "أس. بي. أي"، "فيرتيال"، "اكوزانت نارسلور ميتال"، "فايزر فارم"، "لافارج"، "المتوسطية"، "فلور فلاس"، "امادوز الجزائر"، "هنكل الجزائر" و"تيتراباك".
وحرّك بنك الجزائر شكوى مصحوبة بإدعاء مدني أمام قاضي تحقيق محكمة الدار البيضاء الذي أحال "سيتي بنك" كشخص معنوي والمدعو "ح .ر" ذي الجنسية الجزائرية – الأمريكية المدير العام للبنك على قاضي الجنح بجرم مخالفة التشريع الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج
وبينت محاضر معاينة للمفتشية العامة لبنك الجزائر المؤرخة في 19 ماي 2016 عن تحويلات مالية ضخمة بالعملة الصعبة نحو الخارج تمت بطريقة غير شرعية قاربت قيمتها إجمالا 109 ملايير سنتيم الخاصة بإيرادات الصادرات من غير المحروقات والمنتجات المنجمية.
للإشارة، فإن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر ستفصل خلال الأسابيع القادمة في قيمة الغرامة المالية الواجب على مجمع "سيفتيال" دفعها للخزينة العمومية والتي تصل إلى ثلاثة أضعاف قيمة الأموال المهرّبة.