الدولة تأخذ على عاتقها دراسات التشخيص أويحيى يعطي الضوء الأخضر لإعادة تأهيل المؤسسات

كلفة التأهيل تتراوح ما بين 50 و80 مليون سنتيم قال بوعباس في تصريح لـ''الخبر''، إن من بين أهم القرارات التي وقع عليها أويحيى تلك التي كانت تشكل عائقا في انطلاق عمليات إعادة التأهيل والمتمثلة في قيام وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمارات بدفع تكاليف التشخيص الأولي، الخاصة بكل مؤسسة والتي تمثل 10 بالمائة من تكاليف عمليات إعادة التأهيل، وسيتم الإعلان عن تدابير إعادة تأهيل المؤسسات يوم 12 مارس المقبل من طرف وزارة الصناعة. وسيسمح الضوء الأخضر الذي منحه أويحيى بمباشرة برنامج تأهيل لقرابة 20 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة بمصاحبة السلطات العمومية، بضمان تدعيم القدرة التنافسية للمؤسسات الجزائرية التي ستواجه تحديات كبيرة في أعقاب الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة المرتقبة في 2013 والانتهاء من عملية التفكيك الجمركي مع الاتحاد الأوروبي. وسبق للمؤسسات الجزائرية أن استفادت من عدة برامج تأهيل، منها من ساهمت فيه دول مثل ألمانيا وفرنسا وأخرى تمت على أساس التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والبنك العالمي، لكنها لم تعط نتائج إيجابية، حيث ظلت المؤسسات الجزائرية تعاني من التبعية شبه الكاملة في مجال توفير المواد الأولية والمدخلات من السوق الخارجي، إضافة إلى ضعف نسبة الإنتاجية التي لم تتجاوز معدل 50 إلى 60 بالمائة. على صعيد آخر، قدر مصدر عليم أن كلفة تأهيل مؤسسة صغيرة ومتوسطة سيكلف ما بين 50 مليونا إلى 80 مليون سنتيم وأنه سيتم الاعتماد على خبراء ومختصين جزائريين بتسعيرات تقدر ما بين 15 و30 ألف دينار يوميا، وهي معدلات أقل بكثير من المعدلات التي يتقاضاها الخبراء الأجانب.  للإشارة، أقر مجلس الوزراء في جويلية الماضي غلافا ماليا كدعم عمومي يغطي 80 بالمائة من كلفة التشخيص ومصاحبة للحصول على قرض بنسب فائدة مخفضة ودعم للاستثمار غير المادي.