الدولة الجزائرية تحمي أماكن العبادة بقوة القانون

تقرير الخارجية الأمريكية سياسي أكثر منه شيئا آخرانتقد وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، الأحد الماضي، ما ورد في تقرير الخارجية الأمريكية عما أسمته «تضييق على الحريات الدينية في الجزائر»، معتبرا أن التقرير يستند إلى معلومات مغلوطة وغير دقيقة.
في مقابلة أجراها الوزير يوسف بلمهدي مع الإذاعة الجزائرية، بيّن أن التقارير التي تنتقد مسألة حرية الاعتقاد والممارسة الدينية في الجزائر التي يكرسها الدستور، تستند على معلومات غير دقيقة. في نفس السياق، قدم بلمهدي العديد من الدلائل والبراهين على أن الدولة الجزائرية تحمي أماكن العبادة بقوة القانون وساهمت في إعادة ترميم العديد من الكنائس التاريخية من ميزانية الدولة، كما أنها ملتزمة، منذ عقود من الزمن، بدفع رواتب رجال الدين المتواجدين بالجزائر من ميزانية الدولة، بصرف النظر عن ديانتهم.
حرية دينية دون قيود أو تمييز
علاوة على ذلك، يرى الدكتور مصطفى سعيدي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في تصريح ل «الشعب»، أن الدستور الجزائر والقوانين المنظمة تحمي حرية التدين والمعتقد في الجزائر، وبناءً على المبادئ الدستورية تُمارس الحرية الدينية في الجزائر بشكل عام دون قيود أو تمييز، ويحق للمواطنين الجزائريين أو الأجانب من جميع الأديان ممارسة شعائرهم الدينية بحرية كاملة، بما في ذلك بناء دور العبادة، وعقد الاجتماعات الدينية، ونشر الكتب وتلقي التعليم الديني، لكن كل هذا في إطار قانوني منظم. وما تمنعه الجزائر هو النشاط غير القانوني وغير المصرح به، وهذا أمر بديهي ومعمول به في معظم الدول. ويضيف الدكتور سعيدي، أن تقرير الخارجية الأمريكية سياسي أكثر منه شيئا آخر.
كما أن الجزائر تحمي حرية ممارسة الشعائر الدينية للأجانب وفق نص قانون ممارسة الشعائر الدينية لسنة 2006 والذي ينص على أن «حرية ممارسة الشعائر الدينية مضمونة للجميع، دون أي تمييز على أساس الدين أو المعتقد». وجاء هذا القانون لينهي فوضى النشاط الديني ويُطبق أيضا على المسلمين الذين يمثلون الأغلبية المطلقة في الجزائر.
بالإضافة إلى ذلك، يعتبر الدكتور عبد القادر ربوح، أستاذ التاريخ، أن الجزائر كرست حرية التدين والمعتقد منذ بيان أول نوفمبر، وأن العديد من الشخصيات غير الجزائرية وغير المسلمة ناضلت مع الجزائريين من أجل الاستقلال، ولم يسجل التاريخ يوما أن الجزائر قمعت مناضلا أو أي شخص كان بسبب معتقده الديني. كما أن الجزائر مع مرور الزمن حيّنت قوانينها ودساتيرها لحماية حرية المعتقد وفي نفس الوقت محاربة التطرف والنشاطات المشبوهة غير المصرح بها. والغريب، أن فرنسا تمارس تضييقا مباشرا وبشكل قانوني على حرية التدين والمعتقد واللباس على فئة من مواطنيها، بدون أن نرى انتقادا لها، كما يحصل مع الجزائر.
ويضيف الدكتور ربوح، أن الجزائر فيما يخص النشاط الديني غير القانوني، سواء ما تعلق بممارسة الشعائر، أو بناء الهياكل، لا تفرق بين الديانات والقانون فوق الجميع، ولم تغلق يوما كنيسة أو مسجدا أو معبدا بني بطريقة قانونية، والتي يطالها الغلق هي الأبنية غير القانونية وهذا أمر تنظيمي ومعمول به في مختلف دول العالم، وبالتالي التقارير الصادرة في هذا الصدد، كما أشار إلى ذلك وزير الشؤون الدينية الجزائري، تنقصها الدقة وتحري الموضوعية. وبغض النظر عن القوانين، فطبيعة المجتمع الجزائري متسامحة مع كل الديانات ولم نسجل ولو حالة عنف واحدة مثلا، ضد شخص أجنبي بسبب دينه أو ممارسة شعائره الدينية.