الدورة ال41 للندوة الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي

تحتضن بلدة فيلانوفا بمدينة (برشلونة) الاسبانيةإبتداء من يوم غد وعلى مدى يومين، الدورة ال41 للندوة الأوروبية للتنسيق و مساندةالشعب الصحراوي (إوكوكو)، والتي ينتظر أن تشكل فرصة جديدة للبحث عن "حل نهائي وديمقراطي للنزاع و رفع الظلم الذي يعيشه الشعب الصحراوي منذ أكثر من 40 سنة.وأكد المنظمون أن "الدورة الجديدة لهذه الندوة السنوية التي تنظم بإستمرارمنذ 1975 في عدة مدن أوروبية (باريس و برشلونة و روما و بروكسل و مدريد و غيرها) تعد لا محالة "الأهم" في الحركة الدولية للتضامن مع الشعب الصحراوي كونها تستقبلمشاركين من كافة دول العالم.وسيعكف المشاركون في الدورة 41 لندوة أوكوكو، من "ممثلي الحكومات التي إعترفتبالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية و ممثلين وطنيين و دوليين لحكومات جهويةو بلدية لدولة اسبانيا إلى جانب شخصيات سياسية و نقابيين و رجال ثقافة، بحضور منظماتغير حكومية و جمعيات صديقة للشعب الصحراوي، على تجديد تضامنهم و إلتزامهم بالقضيةالصحراوية ويسهرون على مدى يومين "لتعبئة أكبر دعم سياسي ممكن بغية التوصل إلىحل يرضي الشعب الصحراوي".ويعول المشاركون في هذه الدورة لتوجيه "نداء قوي و واضح" للقادة الأسبانبغية تحمل مسؤوليتهم التاريخية إزاء الصحراء الغربية في ظل إحترام القانون الدوليمع العلم أن إسبانيا سترأس مجلس الأمن الأممي ابتداء من ديسمبر المقبل، وستبعثبرسائل إلى إسبانيا من أجل مراجعة إتفاقية مدريد و كذا الإعتراف بحق الشعب الصحراويفي تقرير مصيره خلال فترة ترؤسها لمجلس الأمن الدولي بداية الشهر المقبل".و يتضمن جدول أعمال هذه الندوة تنظيم لقاء سياسي على مستوى البرلمان الكتالانييوم الجمعة 18 نوفمبر قبل الإشادة بالرئيس الصحراوي الراحل محمد عبد العزيز الذيكان رجل سلم كرس حياته للنضال من اجل استقلال شعبه.للإشارة، سمحت الدورة ال40 للندوة التي أنعقدت السنة الماضية بالعاصمة الاسبانية(مدريد) للمشاركين بتوجيه نداء للمجتمع الدولي "من أجل الضغط على المحتل المغربيو الحكومة الإسبانية لوضع حد للإحتلال اللاشرعي للأراضي الصحراوية"، مع توجيه دعوةللمنظمات الدولية و كذا المجتمع الدولي لدعم فعال للشعب الصحراوي في نضاله من أجلالاستقلال.تشديد الضغوطات على الحكومة الإسبانية لتلعب "دورا فعالا" في تسوية النزاعتعرف الساحة السياسية الإسبانية في الآونة الأخيرة، وسط إسترجاع الذكرىال41 لإتفاقات مدريد يوم 14 نوفمبر 1975، التي مكنت المغرب من احتلال الأراضيالصحراوية، بطريقة غير شرعية إلى جانب رئاسة اسبانيا لمجلس الأمن في شهر ديسمبرالمقبل، حراكا نشطا يهدف للضغط على الحكومة وتحريك القرار الاسباني من أجلتحميله المسؤولية ليلعب "دورا فعالا" في تسوية النزاع في الصحراء الغربية ويصححأخطاء الماضي التي ارتكبها في حق الشعب الصحراوي.وهو المطلب الذي شددت عليه خمسة أحزاب سياسية اسبانية ممثلة في البرلمانفي بيان عرض أول أمس الثلاثاء، خلال مجلس النواب، حيث دعت ل"تنظيم استفتاء لتقريرالمصير في الصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب"، كما دعا ممثلو هذه الأحزابالسياسية من جهة أخرى إلى "تحديد تاريخ للاستفتاء في الصحراء الغربية" و "مراقبةحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة إلى غاية الانتهاء من الاستفتاء" وهي صلاحية لاتتوفر عليها حاليا بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراءالغربية".وحث الموقعون على هذا البيان وهم الحزب الاشتراكي و ائتلاف اليسار وحزبكومبرومي والحزب الديمقراطي الأوروبي لكتالونيا و الحزب القومي الباسكي حكومةماريانو راخوي على "اتخاذ اجراءات لتسوية الوضع في الصحراء الغربية خلال شهر ديسمبرالمقبل عندما ستترأس اسبانيا مجلس الأمن".ومن قبل، كان مئات الأشخاص، قد تظاهروا في إسبانيا استجابة لنداء تنسيقيةالجمعيات المتضامنة مع الشعب الصحراوي، وقدموا من مختلف مناطق البلاد لدعوة الحكومةل"ضرورة" إيجاد حل للنزاع بالصحراء الغربية إبتداء من ديسمبر المقبل.وعلى صعيد آخر، أحبط القضاء الاسباني مخططا مغربيا كان يستهدف "التشويش" على المسار النضالي للرئيس الصحراوي إبراهيم غالي، ورفض القاضي الاسباني، خوسيهدي لا ماتا، الخوض في اتهامات موجهة من جهات تمولها المخابرات المغربية وتهدف إلىالتشويش على السجل النضالي للرئيس الصحراوي الذي انتخب بالإجماع شهر جويلية الماضيممثلا للشعب الصحراوي، حسبما ذكرته وسائل إعلام صحراوية.وحاول النظام المغربي "تحريك ملف مشبوه بهدف التأثير على الندوة الأوروبيةللتضامن مع الشعب الصحراوي يوم غد ومحاولة كسر الإجماع القوي الذي يحظى به نضالالشعب الصحراوي على مستوى الساحة الاسبانية".- المجتمع الدولي يدعو لحل نهائي للنزاع طبقا للوائح الأممية-وعلى صعيد التضامن الأوروبي، جدد الاتحاد الأوروبي "قلقه البالغ" إزاءإستمرار إنتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، وسياسة الإفلات منالعقاب المنتهجة من طرف النظام المغربي لحماية المتورطين في الانتهاكات ضد الصحراويين.وأكدت في الاطار، منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد فيديريكا موغيريني،في رد مكتوب على أسئلة وجهت إليها من طرف الكتلة البرلمانية السلام للشعب الصحراويبالبرلمان الأوروبي، أن الاتحاد "يتابع عن كثب حالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية".أما على المستوى الأممي فقد وجه الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بانكي مون،أول أمس، في مراكش نداء "لدفع مسار الأمم المتحدة من أجل تسوية النزاع فيالصحراء الغربية طبقا للوائح مجلس الأمن".وأوضحت منظمة الأمم المتحدة في بيان تم إصداره عقب لقاء الأمين الأمميمع العاهل المغربي محمد السادس بمراكش على هامش ندوة الأمم المتحدة حول التغيراتالمناخية "كوب22"، أن "بان كي مون أكد على أهمية دفع مسار المفاوضات في الصحراءالغربية طبقا للوائح مجلس الأمن ذات الصلة".وكان مجلس الأمن قد طالب باستئناف المفاوضات، مؤكدا في لائحته 2285 لسنة2016 التي تمدد عهدة المينورسو إلى غاية سنة 2017 على أهمية مواصلة مسار التحضيرلجولة خامسة من المفاوضات حول الوضع النهائي للصحراء الغربية.كما كلف مجلس الأمن، الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم تقريرين في السنةعلى الأقل لإطلاعه على سير المفاوضات التي من شأنها أن تفضي إلى تنظيم استفتاءلتقرير مصير الشعب الصحراوي.