الدور التنموي للدولة: بين تدابير ترشيد الإنفاق العام وضغوط الإنفاق الاجتماعي مع إشارة إلى واقع الجزائر

تعالج الورقة البحثية الدور التنموي للدولة، وتخص الوضع بالجزائر. فقد أصبح دور الدولة مهما لمواجهة إخفاقات السوق. ويتم ذلك من خلال السياسة الميزانية باعتبارها سياسة اقتصادية من شأنها التأثير في الوضع الاقتصادي والاجتماعي، على أن يكون التدخل بكفاءة اقتصادية ودون هدر للموارد المتاحة. وعليه، فإن السياسة الميزانية المبنية على رشادة الإنفاق العام والضبط الموازني، تمكِّن من تعبئة الموارد المحلية، والتخصيص الأمثل للموارد وتساهم في تحقيق الأهداف التنموية وترقية المكتسبات الاجتماعية. بعد سنة 2000، اعتمدت السلطات العمومية الجزائرية المقاربة الكينزية للتأثير في النمو الاقتصادي عبر الانفاق العام من أجل تلبية الطلب الداخلي وفتح مناصب شغل وخلق الثروة. أين اعتمدت على برامج دعم النمو والإنعاش الاقتصادي المبنية على الاستثمار العمومي لما تحققه من دعم للهياكل القاعدية وإحداث حركية في مختلف القطاعات الاقتصادية.