الدكتور مرابط: قانون الصحة الجديد سيقضي على مجانية العلاج

دعت النقابة الوطنية للممارسين في الصحة العمومية نواب البرلمان الى عدم التصويت لصالح مشروع قانون الصحة الجديد الذي سيعرض عليهم في 7 نوفمبر القادم واعتبرت النقابة اختيار هذا التوقيت بالذات المتزامن مع الحملة الانتخابية لبرمجة الملف "حيلة "من الحكومة لتمرير المشروع في ضبابية.واتهم المسؤول الاول على النقابة الدكتور مرابط الياس في تصريح لموقع "البلاد" وزارة الصحة بالسعي لخوصصة الهياكل الصحية العمومية وبيعها بالدينار الرمزي لمن يريد استثمار ماله في القطاع و ما يؤكد هذا الطرح على حد قوله تراجع وزير القطاع الحالي عن وعوده بإعادة فتح ملف القانون المذكور عن طريق اشراك كافة الأطراف المعنية في النقاش عشية تجميد الحكومة لمشروع قانون الصحة في ماي الفارط .
وبحسب المتحدث فان هناك نية واضحة في تفكيك هياكل الصحة العمومية تحضيرا للتنازل عنها لفائدة الخواص وفق عملية ممنهجة شرع فيها منذ سنة 2008 تاريخ مراجعة الخريطة الصحية و ستزداد الامور سوءا يضيف مرابط بعد دخول التقسيم الجديد للهباكل حيز التنفيذ اذ سيتم فصل المؤسسات الصحية الجوارية عن بعضها البعض ويتم اسناد تسييرها للجماعات المحلية التي ستلجا حتما بالنظر للعجز المالي الذي تواجهه غالبيتها الى اقامة شراكة مع المستثمرين الخواص لتسيير العيادات متعددة الخدمات و مراكز الصحة الجوارية المنتشرة عبر التراب الوطني ما يعني انتهاء عهد الخدمات الصحية المجانية .
لهذه الاسباب قرر ذات التنظيم النقابي بالتنسيق مع كافة الفاعلين في قطاع الصحة تقديم مذكرة الى نواب البرلمان توضح عواقب و تداعيات تطبيق قانون الصحة بصيغته الحالية على المواطن الذي سيفقد بدون شك ابسط حقوقه في التداوي داخل بلده .