الدكتور محجوب بدة لـ الخبر تنويع الاقتصاد ضروري في 2015 لتفادي أية هزات خارجية

الواردات الجزائرية تضاعفت بأكثر من 13 مليار دولار في ظرف عشر سنوات  اعتبر الدكتور في الاقتصاد السيد محجوب بدة أن الضرورة تقتضي، وفقا للمعطيات الإحصائية وعمليات الإسقاط التي تمت في العديد من الدراسات المتخصصة، أن تقوم الجزائر بتنويع اقتصادها سنة 2015، لتفادي أية هزات مستقبلية. مشيرا بأن تقلبات الأسواق الدولية ستبقى قائمة خلال الخمس سنوات المقبلة، نظرا لعدد من العوامل التي تدفع أسعار المواد الأساسية إلى أعلى.
وأوضح بدة في تصريح لـ الخبر : سجلنا ارتفاعا للواردات الجزائرية ما بين 2000 إلى 2010 بـ31 مليار دولار، أي بمعدل 1,3 مليار دولار كل سنة. وهذا في حد ذاته مؤشر يبعث على القلق، خاصة في ظل بقاء الصادرات خارج المحروقات في نفس الفترة في حدود 97 بالمائة،  وقيمة صادرات خارج المحروقات تراوحت ما بين 9,0 مليون دولار و5,2 مليار دولار. ولا يزال قطاع الطاقة يتحكم في جزء كبير من الإيرادات، وتظل الجباية البترولية تمثل أكثر من 45 بالمائة من المداخيل الإجمالية. فضلا عن ذلك، فإن الصادرات خارج المحروقات اذا تم تفكيكها، فإنها، تشمل بنسبة 35 بالمائة من مشتقات من المحروقات. وتبقى سوناطراك ونافطال من أهم المصدرين خارج المحروقات.
وأفاد بدة بأن قطاع الطاقة يمثل نصيبا معتبرا في الناتج المحلي الخام. ورغم ارتفاع نصيب الفلاحة نوعا ما إلى حدود 11 إلى 13 بالمائة خلال الثلاث سنوات الماضية بفعل الموارد المالية التي تم ضخها، إلا أن ذلك لم يمنع الجزائر من أن تبقى عرضة لضغط الواردات في العديد من المواد الفلاحية والغذائية. وعليه يتعين النظر في كيفية تفعيل مستويات الإنتاجية والمردود الفلاحي، بما يرفع فعليا حصة السوق المحلي، ولكن أيضا تقليص عدد الوسطاء والعمل على إرساء شبكات وقنوات توزيع بين المنتجين والدائرة التجارية لتقليص عدد الوسطاء، لتفادي ارتفاع الأسعار من جهة، وضمان توفير المنتوج، يضاف إلى ذلك توفير وسائل التخزين وتحديد الهوامش بين المنتج وبائع التجزئة لتفادي المضاربة. مضيفا يجب استخلاص الدروس من الأزمة السابقة ولا يتعين اعتماد حلول ظرفية لأزمة يمكن أن تكون هيكلية؛   فالمعطيات الحالية تفيد بأن أسعار المواد الغذائية والفلاحية ستظل في مستويات مرتفعة خلال الخمس سنوات المقبلة، بالنظر لارتفاع الطلب، خاصة لدى بلدان صاعدة مثل الصين والهند ما بين 5 و7 بالمائة سنويا، فضلا عن التأثيرات المناخية التي أضرت بمحاصيل دول كبرى في أمريكا الشمالية وآسيا وأستراليا.
بالمقابل، فإن الصناعة الجزائرية التي تمثل أقل من 7 بالمائة من الناتج المحلي الخام بحاجة إلى إصلاح جذري، حسب بدة. النسيج الصناعي الجزائري تأثر كثيرا بفعل عمليات إعادة الهيكلة المتواصلة وتبعية جزء كبير من النسيج الصناعي إلى واردات المدخلات والمواد الأولية التي تعرف أيضا تقلبات تؤثر على تكلفة الإنتاج. فرغم ارتفاع واردات مواد التجهيز الصناعي من 3 مليار دولار عام 2000 إلى 15 ملايير دولار 2010،  فضلا عن زيادة واردات المواد التي تدخل في الإنتاج . مستطردا الحل في تنويع الاقتصاد مع انقضاء مخطط التنمية الجديد 2010ـ2014، رغم أن الخبراء يؤكدون على أن العائد من الاستثمار يستغرق ما بين 3 إلى 5 سنوات للبروز بصورة كاملة.