أكد الدكتور في الاقتصاد ومسؤول الجمعية الجزائرية الفرنسية للأعمال لمقاطعة مونتروي الفرنسية، أن الشركات الفرنسية الكبرى بالخصوص ظلت تفضل لسنوات المقاربة التجارية، وتسوق منتجاتها بدلا من الاستثمار. وأوضح ساري في تصريح لـ الخبر .. منذ سنة 1986 كنت أصاحب العديد من الشركات الفرنسية، وسجلت ترددا في التعامل المباشر مع السوق وتفضيل المقاربة التجارية، أكثـر من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأشار الدكتور في الاقتصاد إلى أن الشركات الكبرى وصل بها الحد إلى منع إطاراتها من التوجه إلى الجزائر بدعوى الاعتبارات الأمنية، وهذا في حد ذاته غير براغماتي، إذ لم تكن هنالك مخاطر كبيرة تحول دون التوجه إلى الجزائر. وأشار ساري إلى أن الجزائر ظلت لسنوات كسوق يتم تسويق السلع فيها، ولكن يرجع الأمر أكثـر إلى السياسات الاقتصادية في الجزائر، والتي شجعت الاستيراد، بدل إرساء سياسة إحلال الواردات.
أما عن اختيار عدد من الشركات الفرنسية في مشاريع خاصة، فإنها كانت في مواضع صائبة لأن هذه الشركات -حسب ساري- تتحكم في تخصصاتها، ومع ذلك هنالك تردد من شركات كبيرة للعمل في الجزائر بالنظر لوضع السوق وللتقلبات في الإطار القانوني والتشريعي الذي لا يجعل الجزائر آمنة في هذا المجال، فعدم الاستقرار القانوني يدفع الشركات إلى التردد أكثـر.
ولاحظ الخبير أن 60 بالمائة من رقم الأعمال الخاصة بالشركات الفرنسية يأتي من الخارج، وعليه يمكن استغلال ذلك لتشجيعها على تحويل جزء من نشاطاتها إلى الجزائر إذا تم توفير الشروط اللازمة، فالجزائر لا تحتاج إلى المال بقدر حاجتها إلى التكنولوجيا والمعرفة، وبالتالي يمكن استقطاب جزء من الاستثمارات إذا توفرت الضمانات أيضا، فالمشكل قائم من الجانبين ويجب على الجزائر بذل جهود أيضا لتحسين مناخ الأعمال والقضاء على البيروقراطية، وحل مشكل العقار الصناعي، لأن المنافسة كبيرة ويمكن أن تتحول الشركات إلى وجهة أخرى وفرت لها ظروف ألإضل.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 25/04/2011
مضاف من طرف : sofiane
صاحب المقال : الجزائر: حفيظ صواليلي
المصدر : www.elkhabar.com