الدفع بعدم الدستورية: المجلس الدستوري يتلقى أول قضية

أكد رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، الخميس، ان المجلس تلقى أول قضية تتعلق ب "الدفع بعدم الدستورية"، أحالتها اليه المحكمة الدستورية، و التي ستؤرخ ليوم مشهود في تاريخ القضاء الدستوري في بلادنا.و في مداخلة له القاها خلال لقاء علمي ترأسه مناصفة مع نائب رئيس المحكمة الدستورية الجمهورية اندونيسيا، اسوانتو، صرح السيد فنيش قائلا "تلقى المجلس الدستوري أول قضية تتعلق بالدفع بعدم الدستورية، أحالتها اليه المحكمة الدستورية"، مضيفا ان "المجلس سيفصل في هذه القضية، التي يعكف حاليا على دراستها و التي و التي ستؤرخ ليوم مشهود في تاريخ القضاء الدستوري، ضمن الآجال المحددة دستوريا".
و أوضح السيد فنيش ان هذه الالية تم تكريسها في التعديل الدستوري شهر مارس 2016، و التي بموجبها "يحق لكل متقاض في ان يقدم دعوى امام جهة قضائية، خلال المحاكمة، يدعي فيها ان الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك احد الحقوق و الحريات التي يتضمنها الدستور"، مشيرا الى انه تم اصدار النصوص التطبيقية المؤطرة لهذه الالية التي دخلت حيز التنفيذ في مارس الماضي.
كما اكد نفس المسؤول ان هذه الالية من شأنها تعزيز قناعة المواطن بأن الدستور هو الضامن الأساس لحماية الحقوق و الحريات، مشيرا الى ان احترام هذا القانون الاساسي "هو الكفيل وحده بضمان تنظيم حياة الناس و ضبط سير المؤسسات و أن كل خرق لأحكامه من شأنه ان يعيق بناء دولة القانون و يضر باستقرار المؤسسات".
و بهذه المناسبة، أبرز رئيس المجلس الدستوري "جودة علاقات التعاون بين هيئته و المحكمة الدستورية لجمهورية اندونيسيا، سواء على الصعيد الثنائي أو المتعدد الأطراف".
و من جانبه، تطرق السيد اسوانتو الى التجربة الاندونيسية في مجال الدفع بعدم الدستورية، مستعرضا على الخصوص المبادئ الدستورية التي تؤسس المحكمة عليها قراراتها.
و كان السيد فنيش قد استقبل وفدا من المحكمة الدستورية الاندونيسية الذي يقوم بزيارة رسمية منذ يوم أمس الاربعاء الى غاية يوم غد الجمعة، و هذا بحضور سفير اندونيسيا بالجزائر.
و خلال هذه المباحثات، استعرض الطرفان علاقات التعاون و التبادل الجيدة بين الهيئتين، و امكانيات تعزيزها مستقبلا ضمن اتفاق التعاون الذي يربطهما منذ خمس سنوات.
تجدر الاشارة الى ان المحكمة الدستورية الاندونيسية عضو فعال في جمعية المحاكم و المجالس الدستورية و الهيئات المماثلة الاسيوية التي تستضيف جاكرتا (اندونيسيا) امانتها الدائمة، مثلما تستضيف الجزائر مقر مؤتمر الهيئات الدستورية الافريقية.