تعتبر قاعدة الدفع بعدم التنفيذ من القواعد الأصولية المعروفة في القانون الخاص، حيث يمكن للمدين الامتناع عن تنفيذ التزاماته في حالة تقصير الطرف الثاني في تنفيذ التزاماته ، حيث يتميز العقد المدني بالقوة الملزمة لطرفيه.
وقد حاولنا من خلال هذه الدراسة تسليط ضوء على هذه القاعدة ولكن من منظور العقود الإدارية ، وإلى أي مدى يمكن تطبيق قاعدة الدفع بعدم التنفيذ في مجال العقود الإدارية ، على الرغم من ارتباط العقد الإداري بامتيازات السلطة العامة ، التي تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة. ومنه فإن أطراف العقد الإداري ليسا على نفس درجة، فدائما وأبدا المصلحة العامة أعلى درجة من المصلحة الخاصة للمتعامل المتعاقد، ومع ذلك لمسنا هناك بعض الاستثناءات في تطبيق قاعدة الدفع بعدم التنفيذ ، حيث يستطيع المتعامل المتعاقد التمسك بها .
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 30/04/2023
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - بارة كريمة رزاق
المصدر : مجلة الحقوق والعلوم الانسانية Volume 10, Numéro 2, Pages 407-414 2017-06-15