الدعوة لوضع قانون يلزم المواطنين بالاستعانة بالمهندس المعماري

أكد جمال شرفي، رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للخبراء المهندسين، أنه يجب وضع قوانين تجبر صاحب البناء باحترام المخططات الهندسية وشروط البناء المحددة ضمن الملف المودع لدى السلطات المحلية، مضيفا أن البناء الذاتي الذي يمثل 80 في المائة من النسيج العمراني في البلاد يشهد فراغا قانونيا كبيرا، أثر سلبا على الوضعية العمرانية للعديد من المدن الجزائري في ظل غياب تام لآليات الرقابة وضعف دور شرطة العمران في هذا المجال.دعا ذات المتحدث، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، إلى ضبط النصوص القانونية ومراجعة القانون الساري المفعول حاليا لسد الفراغ القانوني المسجل، لا سيما في مرحلة منح الرخصة للخواص وإلى غاية استكمال إنجاز البناء، مضيفا أن الكثير من المواطنين يتحصلون على شهادة المطابقة بطرق ملتوية بعد إحداثهم تعديلات كبيرة على المخططات الأولية، وهو ما يفتح المجال لتشويه الواجهة العمرانية وإحداث خلل بالبنايات تجعلها تشكل خطرا على ساكنيها.واعتبر أن قانون تسوية وضعية البنايات لسنة 2008 جاء لإصلاح العديد من الأخطاء التي ارتكبت خلال سنوات سابقة.واقترح شرفي وضع قانون يلزم المواطن بالمرور على المهندس المعماري للحصول على رخصة مع إشراف هذا الأخير على الدراسة ومتابعة الإنجاز إلى غاية استكمال الأشغال وردع للمخالفين، ما يسمح بتحسين نوعية العمل المعماري ويفعل الدور الرقابي للدولة. وتم تخفيض مهلة منح رخص البناء، حسب شرفي، إلى 20 يوما بعد تاريخ الإيداع مع معاقبة كل إداري يتسبب في عرقلة الإجراء وتخفيض عدد الملفات المطلوبة للحصول على الرخصة.من جهة أخرى كشف شرفي عن إنجاز مسودة مشروع قانون يخص تنظيم وتأطير التدخل على البنايات القديمة تقنيا.ويتم في إطار هذا النص فتح الباب لتكوين فرق خاصة من المهندسين تتخصص في الترميم وإعادة التهيئة الداخلية والخارجية للبناء وتوفر على القطاع اللجوء إلى العمالة الأجنبية.