الدعم مستمر إلى غاية تحديد مستحقيه

أكد وزير المالية، عبد الرحمن راوية، أمس الاثنين بالجزائر ان مشروع قانون المالية لسنة 2019 لن يتضمن اية زيادات في الرسوم والضرائب وأسعار الانترنت وأن سياسة الدعم ستبقى مستمرة خلال 2019.و قال راوية في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة البرلمانية العادية لسنة 2018 /2019 لمجلس الأمة ان "مشروع قانون المالية 2019 مازال مجرد مشروع أولي فقط و لم يمرر بعد الى مجلس الوزراء " مطمئنا انه " لن تكون هناك أية زيادات في الضرائب و الرسوم و أسعار الانترنت".
وفي رده على سؤال حول مشروع مراجعة سياسة الدعم الموجه للمواطنين، أفاد الوزير ان الدعم سيبقى مستمرا في 2019 موضحا انه "سيتم الشروع في تطبيق سياسة الدعم الموجه الذي يستهدف الفئات الهشة في المجتمع عندما تتوفر الشروط لذلك".
وأضاف راوية قائلا : " الحكومة لن تقوم بأي اجراء اذا لم يتم تحديد الفئات التي تستحق هذا الدعم".
وتابع في هذا الاطار يقول ان اللجنة المكلفة بدراسة و اعداد سياسة الدعم على مستوى وزارة المالية تعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية و الجماعات المحلية وباقي القطاعات الأخرى المعنية لإعداد هذه السياسة مضيفا ان " العمل لم ينته بعد لذلك لم تبادر الوزارة بأي اجراء في هذا الاتجاه حاليا".
و في رده على سؤال يتعلق بإجراءات محاربة الفساد التي سيتضمنها مشروع قانون المالية 2019 و عما اذا كانت الشركات الاجنبية الناشطة في البلاد هي المستهدفة بهذه الإجراءات، نفى الوزير ذلك مؤكدا أن الادارة تعمل بصفة دائمة و تحرص على تقديم مقترحاتها العملية لمواجهة هذه الظاهرة في اطار مشاريع قوانين المالية.
ولفت الوزير الى أن الإدارة اتخذت العديد من الاجراءات للتصدي لهذه الظاهرة السلبية التي تكبح مسار التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد