الدستور لا يشترط أن يكون الأطباء المحلفون جزائريون

مجموعة 36: تقديم شهادات طبية من فال دو غراس ممنوع قانونيا وأخلاقيا ^ مقري: سنطرح الملف الطبي وكل مستجدات الرئاسيات في مجلس الشورى قريباأججت عودة الرئيس بوتفليقة، من مستشفى فال دوغراس، الذي زاره لفحوص روتينية، قبل الموعد الذي أعلنت عنه رئاسة الجمهورية، مخاوف المعارضة من ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة باتت في اعتقادهم في حكم الماضي بعد صرف نظره عن تعديل الدستور، وأكبر المخاوف التي تواجهها اليوم إن قرر الرئيس فعلا دخول سباق المرادية، تقديمه شهادات طبية من الخارج، خاصة أن الدستور ترك لبسا حول هوية الأطباء المحلفين.وفي انتظار إعلان بوتفليقة ترشحه، كما يؤكد الأمين العام لجبهة التحرير الوطني عمار سعداني ورئيس تاج عمار غول، وصدقت ما ذهب إليه المتتبعون بشأن إحضاره شهادات طبية تؤهله للمشاركة في الرئاسيات، فإن الأمر لن يمر مرور الكرام على المعارضة التي كانت تصر من البداية على تفيعل المادة 88 من الدستور بعد إصابة بوتفليقة بنوبة اقفارية.بن بعيبش: إحضار شهادات طبية من الخارج أخطر من المرض في حد ذاتهيرى أحد قيادات مجموعة ال36 المعارضة، طاهر بن بعيبش، في تصريح ل”الفجر” إنه في حال ثبت فعليا ترشح بوتفليقة لعهدة رابعة، وتقديمه شهادات طبية من المستشفى الذي كان يعالج فيه بفرنسا، بحجة أن الأطباء هم من أشرفوا عليه وتابعوا حالته، فإن ”الأمر أخطر من المرض في ذاته، وأضاف رئيس حزب فجر جديد، أن الأمر ممنوع قانونا وأخلاقيا، فكيف لأجانب أن يحددوا إذ ما كان الرئيس قادر على الترشح أم لا؟ لافتا إلى أن مجرد طرح الفكرة فضيحة، وتساءل ”ألا يوجد أطباء جزائريين محلفين حتى نستعين بأطباء فرنسا؟”. واسترسل ذات المتحدث ”بعيدا عن القانون وما يتحدث عنه في هذا الخصوص، أيمكن أن نتصور أن الجزائريين يتقبلون شهادات طبية من الخارج ومن المستعمر؟ الأمر ممنوع وغير معقول معنويا واعتباريا.مقري: سنطرح الملف الطبي وكل ما يتعلق بالرئاسيات على مجلس الشورىوبدا رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، غير متحمس للخوض في الموصوف بعيدا عن مجلس الشورى، رغم أنه عودنا على الحديث في مثل هذه الأمور بكل حرية وطلاقة، واكتفى مقري في رده على سؤال ”الفجر” أن مجلس الشورى الذي سيلتئم في الأيام القليلة القادمة، سيطرح قضية الملف الطبي للرئيس وكل ما يتعلق بالرئاسيات.حزب جاب الله: الرئيس لم يكلم الجزائريين منذ سنة يا ناس..؟!يرى حزب العدالة والتنمية، لرئيسه عبد الله جاب الله، أن استقدام الطيب بلعيز على رأس الداخلية، وتنصيب وزير الخارجية السابق مراد مدلسي، على رأس المجلس الدستوري الذي يملك وحدة الحق في قبول أو رفض ملفات الترشح، خارطة طريق لتمرير ملف الرئيس بوتفليقة لدخول سباق قصر المرادية، لافتا إلى أن قضية الشهادات الطبية أمر ثانوي، ولم يستبعد البرلماني بن خلاف، في اتصال مع ”الفجر”، تحرير شهادات طبية لتأهيل بوتفليقة للترشح في الجزائر بناءا على التقارير الطبية التي يحضرها بوتفليقة من مستشفى فال دوغراس، خاصة وأن الدستور لم يشترط أن يكون الأطباء المحلفين جزائريين، لتفادي إشكالية الشهادات الأجنبية، مادام الأمر يتعلق برئيس الجمهورية وبشؤون داخلية. وأوضح المتحدث أن ”كل الجزائريين يعرفون أن الرئيس بوتفليقة مريض، ومرضه واضح للعيان لا يحتاج لشهادات طبية، لأنه لا يعقل لرئيس مقعد لم يكلم شعبه منذ عام أن يترشح”.