الدستور طابع بريدي الجزائر

إن الدستور الجزائري الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي يوم 19 نوفمبر 1976 يندرج في سياق تواصل التخطيط، كما أنه يأتي بعد المصادقة الجماعية على الميثاق الوطني. وبالفعل، لقد صادق الشعب الجزائري يوم 27 جوان 1976 على الميثاق بالإجماع، وسيدلي عما قريب برأيه بنفس الطريقة حول الدستور، وهو القانون الأساسي للجمهورية. لقد كتب الرئيس هواري بومدين في مجلة المنظمة الوطنية للمجاهدين، بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لاندلاع الحرب التحريرية ما يلي: «إننا على أبواب تحولات جذرية هامة نتوج فيها الشرعية الثورية بالشرعية الدستورية، ونحقق التكاملية العضوية بين الدولة والثورة، ومن حق شعبنا علينا نحن المناضلين أن نحسن جيدا فهم حماسه للميثاق الوطني، وترجمة آماله التي علقها عليه.» إذا كان الميثاق الوطني هو الوثيقة الإيديولوجية للثورة الاشتراكية بالجزائر، فإن الدستور هو أحد الاتجاهات الضرورية لتحقيق أول قانون أساسي للجمهورية. فمشروع الدستور يخصص عدة مواد للحريات الأساسية ولحقوق الإنسان والمواطن، كما ينص على عدة قواعد تنظم العلاقات بين الدولة والمواطنين، فمثلما جاء في الميثاق الوطني، فإنه ينتظر من حزب جبهة التحرير أن يتدخل عن قرب في تسيير شؤون الدولة، وهذا ما هو إلا استجابة لمطلب الشعب في جملته. إن الدستور الذي درس في إطار مرحلة إجمالية انطلاقا من المقاومة العريقة للشعب الجزائري إلى حاضر الجزائر الحالي، ما هو إلا نتيجة منطقية لعمل متعدد الأشكال. بجانب الإنجازات المتعددة الأخرى يجب أن يعتبر القانون الأساسي للجمهورية بمثابة مرحلة كبيرة ونصر جديد في كفاح الشعب الجزائري الطويل، من أجل حريته والذي ستساهم فيه التحولات الجذرية التي تلته، مثل تنصيب المجلس الوطني الشعبي وانتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام المباشر.