الدستور القادم سيكون دستور دولة لا أشخاص

الخبيران خبابة ورخيلة يتحدثان ل“الحوار“عن التعديلات المحتملةالدستور القادم سيكون دستور دولة لا أشخاص
علينا العودة لنظام السلطة التنفيذية الثنائية
ناقش المحامي عمار خبابة والخبر الدستوري عامر رخيلة، تطورات الأوضاع السياسية الداخلية والخارجية ومستجداتها بدءا بتعديل الدستور ومرورا بالتحركات الديبلوماسية في المنطقة وتداعياتها على الجزائر خلال نزولهما ضيفين على منتدى “الحوار”.
وفي هذا السياق قال المحامي عمار خبابة إن الملاحظ والمتتبع للحركة السياسية الداخلية والخارجية للجزائر مؤخرا يجد أن السلطة فتحت جبهتين داخلية لإعادة ترتيب البيت الداخلي وخارجية لتسوية الملف الليبي، وتفسير ذلك أن هناك ملفات لا تنتظر لها علاقة بصيرورة الدولة وسيرها وملفات لها علاقة بالمطالب الشعبية التي عبر عنها المتظاهرون من خلال حراك 22 فبراير.
وأضاف خبابة أنه مباشرة بعد الانتخابات تم فتح ملف الإصلاحات والذي شرع فيه بدءا بتعديل الدستور، أما الملف الخارجي فقط فرض نفسه فلا يمكن أن تكون حدودك ملتهبة وأنت تتفرج، والملاحظ أن الجزائر كانت مغيبة لأسباب معروفة ولكنها استطاعت أن تستعيد بريقها ومكانتها مع تحرك الديبلوماسية.
وبالنسبة للوضع الداخلي قال خبابة إن الملفات لا تنتظر، فالمواطن يطلب التعديل ولا بد من إصلاحات في النصوص والمؤسسات التي تشرف على إدارة الحياة اليومية قائلا: “عندما نتحدث عن الدستور فإننا نتحدث عن مؤسسات يجب تخليصها من التضييق، ولا بد من الذهاب نحو حلحلة الوضع وإزالة العراقيل”.
وفي ذات السياق قال الخبير الدستوري عامر رخيلة إن المنطق يقول إنه ولإحداث تغيير في إدراة وعمل المؤسسات والبناء الهيكلي للمؤسسات الدستورية للبلاد لا بد من وجود وثيقة تأسيسية، ولا يمكننا الحديث عن أي قانون لا يكون مرتبطا بالمسار اليومي للمواطن، مشيرا إلى أنه لابد من إقرار وثيقة دستورية تؤسس للجزائر الديمقراطية وليس الجزائر الجديدة التي نحن ضدها لأنه تعدٍ على مسار تاريخي طويل، واستهتار بحضارة عريقة، أما التعبير الصحيح فهو بناء الجمهورية الجديدة وليس الجزائر الجديدة.
وبارك رخيلة مبادرة رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة إعداد الدستور واعتبر ذلك عدولا عن الأساليب القديمة التي كانت شائعة والتي كانت تختار لجانا مكونة من أحباب مع تزكية بعض المقربين، أما اليوم فالشيء الإيجابي أنه تم اختيار أساتذة جامعيين من مختلف جامعات الوطن، وأضاف خبابة أن المطلوب من هذه اللجنة هي أن تمنح لنا دستورا للجزائر وليس لرئيس الجمهورية لأن الدساتير في الجزائر كانت دساتير رؤساء وليست دساتير دولة، ومن المعيب أن دولة بحجم الجزائر يكون دستورها على مقاس رئيس الجمهورية والمطلوب أن نخرج بوثيقة ترضي تطلعات المواطن الجزائري. والمتغير أن دستور هذه المرة يختلف عن الدساتير الماضية لأنه جاء بعد انتفاضة وحراك شعبي كبير، وبعد أزمة نظام حكم ووقع في مأزق لأن النظام لم يستطع أن يتجدد.
وفيما يتعلق بالصلاحيات قال رخيلة إن أهمية الدستور تتوقف على أمور أخرى فيمكننا أن نضع دستورا ممتازا كدستور 89 الذي كان نقلة نوعية متميزة مقارنة بالدساتير التي سبقته وتلته، انه لم يقم على دسترة الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وهو ما جعله غير صامد أمام الظروف التي كان يعرفها المجتمع آنذاك.
وأشار رخيلة أن المطلوب اليوم هو أن نحدد طبيعة النظام السياسي الجزائري، فالحديث عن نظام شبه رئاسي غير موجود أبدا في التاريخ السياسي، وما يوجد من أنظمة هو نصف رئاسي ورئاسي فقط وهناك شكلان منهما فقط النظام الأمريكي والنظام الفرنسي وما يختلف عنهما هو مجرد إعادة إنتاج للنظامين المذكورين بصورة أخرى، وأردف رخيلة قائلا: إن ما يتناسب مع عقلية الشارع الجزائري هو النظام الفرنسي لمعطيات ثقافية وذهنية وموروث سياسي موجود في الجزائر.
من جهته قال خبابة إنه علينا العودة لنظام السلطة التنفيذية الثنائية لرئيس الجمهورية والوزير الأول، مشيرا إلى أن دور الدستور هو أن يحافظ على استمرارية الدولة وكينوتها في حالة وقوع أزمات. أما رخيلة فقال إن الدستور حدد صلاحيات الوزير الأول كأنه المنسق بين الوزراء، وإذا تكلمنا عن الوزير الأول بصلاحيات واسعة سنتحدث عن ازدواجية السلطة التنفيذية يكون فيها رئيس الحكومة مسؤولا وله السلطة أمام رئيس الجمهورية. وأضاف أن هناك مؤسسات دستورية وجدت في ظروف طارئة لأنه كانت هناك أغلبية من تيار سياسي معين تريد كبح تمرد تيار الغرفة السفلى فقامت بإنشاء الغرفة العليا ولذلك يجب أن لا يكون لنا مجلس شعبي قوي وبانتخابات نزيهة، مجلس تمثيلي وليس نسبيا حسب الولاءات والعلاقات والتوصيات.