الدستور الجديد يراعي متطلبات الوضع الراهن

قال وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي ، اليوم الأربعاء، أنه من الضروري الذهاب إلى دستور جديد يراعي متطلبات الوضع الراهن لصيانة كرامة المواطن.مضيفا: "لا بد من الوصول إلى دولة تستجيب لطموح الشعب وعلى رأسها العيش في كنف الحرية والأمن والتوزيع العادل لثروات .
معتبرا:" أنه لا نجاح ولا نجاعة لدستور يجهل الحقيقة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لشعبه"
موضحا أن مناقشة وثيقة الدستور ستحدد مصير البلاد ومصير الأجيال القادمة، مشيرا إلى أن النية الصادقة في تغيير نظام الحكم، تتمثل في الابتعاد عن الممارسات الماضية.
واشار الوزير أنه لا يمكننا الوصول إلى بناء دولة نزيهة إلا بالمرور بانتخابات شفافة، مؤكدا على أن الشعب هو مصدر كل سلطة، وأن السيادة الوطنية ملك للشعب وحده.
وأضاف: "من أهم الآليات التي يجب التفكير فيها هي فصل المال عن السياسة ومحاربة المال الفاسد المتوغل في السياسة"