الدرك يواصل عملياته النوعية تفكيك أزيد من 900 شبكة إجرامية وتوقيف 6 آلاف متورط خلال شهر

فككت مصالح الدرك الوطني في عمليات نوعية خلال شهر جوان أزيد من 900 شبكة إجرامية منظمة درجت على المساس بأمن البلاد والعباد من خلال المتاجرة بالأسلحة والذخيرة، تزوير الوثائق، ترويج المخدرات والهجرة غير الشرعية، وتمكنت من الإطاحة بالرؤوس التي تدير هذه الشبكات وتحاول زعزعة استقرار البلاد.وحسب بيان خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني الذي تحصلت “الفجر” على نسخة منه، فقد تم توقيف أزيد من ستة آلاف شخص، 238 منهم نساء تورطوا في قضايا تمس بالأمن العمومي والجريمة المنظمة، من هجرة غير شرعية، تزوير وثائق والمتاجرة بالأسلحة، في حين أطاحت بــ 89 شبكة تتاجر بالسلاح أوقف منهم 95 شخصا، 21 منهم تم إيداعهم الحبس وقد تمكنت فرق الدرك من استرجاع سلاح حربي و5 بنادق صيد وسلاحين تقليديين و47 خرطوشة و22 كبسولة، كانت موجهة لارتكاب الجرائم.وعالجت ذات المصالح 5930 قضية متعلقة بالإجرام العام، أوقف خلالهما 6060 شخص من بينهم 5822 رجل و238 امرأة، 1592 أحيلوا على وكيل الجمهورية الذي أودعهم الحبس المؤقت. في حين سجلت 1365 قضية ارتكبت ضد الأشخاص تصدر فيها الأمن العمومي قائمة القضايا المعالجة بــ 1429 قضية، تليها الجرائم ضد الأشخاص بــ 1365 قضية، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب الجريمة المنظمة بــ 929 قضية. كما سجلت قيادة الدرك 925 قضية متعلقة بالجريمة المنظمة، أوقف خلالها 959 شخص من بينهم 936 رجل و23 امرأة وأودع منهم 371 الحبس المؤقت وقد تصدر التهريب القائمة بــ 360 قضية بالإضافة إلى المتاجرة بالسلاح بــ 86 قضية أما المساس بالاقتصاد الوطني، فقد سجلت ذات المصالح 6 قضايا أوقفت خلالها 8 أشخاص 2 منهم تم إيداعهما الحبس المؤقت. من جهة أخرى، عالجت مصالح الدرك 102 قضية متعلقة بالهجرة غير الشرعية، أوقف خلالها 206 شخص، 61 تم إيداعهم  الحبس المؤقت، في حين أعيد 125 إلى مواطنهم، إضافة إلى شخص مبحوث عنه من طرف القضاء، كما عالجت 13 قضية تزوير للنقود، أوقف على إثرها خلال تلك العمليات 17 شخصا، 9 منهم وضعوا الحبس المؤقت  وقد حجزت فرق الدرك خلال تلك العمليات 791 ورقة مزورة من صنف ألف دينار و500 دينار قيمتها الإجمالية 64 مليونا و40 ألف دينار جزائري، 497 ورقة من فئة  ألف دينار و294 ورقة من فئة 500 دج.  أما تزوير السيارات فقد عالجت 37 قضية تزوير أوقفت خلالها 95 شخصا، 6 منهم أودعوا الحبس، واسترجعت 5 شاحنات من الوزن الثقيل و15 من الوزن الخفيف، وتصدرت ولاية باتنة قائمة الولايات التي ترتكب بها جرائم التزوير في وثائق السيارات أين تمكنت عناصر الدرك الوطني من الإطاحة بـ 6 شبكات متكونة من20 متهما لتليها ولاية مستغانم التي عولجت بها 5 قضايا خلال شهر فقط. أما عين الدفلى فقد نشطت بها 4 شبكات تمكنت عناصر الدرك من الإطاحة بها وكانت العاصمة وولاية تلمسان في المرتبة الرابعة في القائمة بتسجيلهما 3 قضايا لكل منهما.حسيبة بولجنت