شنت مصالح الدرك الوطني حربا ضروسا على مجرمي الويب الذين تورطوا في جملة من الجرائم الإلكترونية، وباشرت ملاحقاتها للهاكرز الذين يرتكبون مخالفاتهم مستخدمين ”مواقع أجنبية الإيواء” مع ما في الإشكالية من صعوبة في اقتفاء أثرهم، خاصة وأن جميع المواقع الإلكترونية الجزائرية تلجأ لإيواء نفسها خارج الوطن، في وقت سجلت ذات المصالح خلال السداسي الأول من العام الجاري 24 تحقيقا في مجال مكافحة جرائم المعلومات، وإن 65 بالمائة من المخالفات المعالجة ارتكبت ضد الأشخاص.كشفت مصالح الدرك الوطني من خلال ”مجلة الجيش” في عددها 599 أنه تم إجراء 24 تحقيق في مجال مكافحة الإجرام المعلوماتي خلال السداسي الأول من العام الجاري، تم التطرق فيه إلى 50 معلومة إدارية، أشرفت خلالها على 30 نشاطا وقائيا وتحسيسيا، حيث استند فيه مركز الوقاية من جرائم الإعلام الآلي والجرائم المعلوماتية ومكافحتها إلى نصوص تشريعية تم سنها عامي 2004 و2009 والتي تنص على معاقبة المتورطين في الجريمة الإلكترونية سواء بالمساس بالسرية ووحدة وأمن المعطيات في أي نظام، أو التزوير المعلوماتي أو الجرائم المتعلقة بالبحث، الجمع وحيازة أو بث أو تجارة بالمعطيات إضافة إلى جل الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 29/06/2013
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : حسيبة
المصدر : www.al-fadjr.com