الدرك يعزّز إجراءات الحماية حول المنشآت النفطية

تعليمات بضمان التعبئة الشاملة لمراقبة الشريط الحدودشرعت قوات الدرك الوطني في مضاعفة عدد مراكز المراقبة على الحدود الجنوبية لمواجهة التهديدات الإرهابية القادمة من ليبيا ومالي.وأمرت قيادة الدرك الوطني بتعزيز إجراءات الأمن في محيط الهيئات الأمنية والمنشآت النفطية وتحيين خطط الانتشار والعمل الميداني في إطار حماية الأشخاص والممتلكات بالمنطقة.وتنشر وزارة الدفاع يوميا أخبارا عن حجز أسلحة حربية واعتقال مهربي السلاح بالحدود وملاحقة عناصر إرهابية، وهو مؤشر قوي على وجود محاولات لاختراق المنظومة الأمنية الجزائرية. وبدأ أمس اللواء مناد نوبة قائد الدرك الوطني، زيارة عمل تدوم يومين إلى المنطقة الجنوبية حي بدأ جولته بتفقد وحدات القيادة الجهوية السادسة بتمنراست، للاطلاع عن كثب على مدى جاهزيتها وكذا الوقوف على اإجراءات الأمنية المتخذة بها في إطار حماية الشريط الحدودي، مكافحة الجرائم العابرة للحدود وكذا الحفاظ على أمن المؤسسات المتواجدة بالجنوب.وحث اللواء نوبة على الجاهزية التامة للأفراد من خلال التحلي باليقظة الدائمة، من أجل تأمين الشريط الحدودي من أي اختراق ومكافحة الجريمة بمختلف أشكالها.وفي هذا الصدد، دعا قائد الدرك الوطني إلى التكامل والتنسيق وتبادل المعلومات مع جميع وحدات الجيش الوطني الشعبي المتواجدة بالمنطقة، وكذا الأجهزة الأمنية الأخرى من أجل ضمان تغطية أمنية شاملة للشريط الحدودي. وخلال هذه الزيارة الميدانية، قام قائد سلاح الدرك بتدشين وحدات جديدة على غرار فرقة البحث والتحري للدرك الوطني بعين قزام ، وتفقد مشروع المقر الجديد للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتمنراست ومجموعة التدخل، ليعقد اجتماع عمل مع جميع إطارات الدرك الوطني العاملين على مستوى ولاية تمنراست ، حيث تم عرض وتقديم شروحات حول نشاط الوحدات في مجال الضبطية القضائية، أمن الطرقات وأمن الحدود وأعطى اللواء نوبة تعليمات صارمة بشأن الحفاظ على أمن الحدود وكذا أمن المواطنين وممتلكاتهم، ونظرا لخصوصية إقليم أقصى الجنوب ركز قائد الدرك الوطني على تكثيف نشاطات الضبطية القضائية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، لا سيما مكافحة الهجرة غير الشرعية مع ضرورة التنسيق العملياتي التام مع وحدات الجيش الوطني الشعبي وكذا مصالح الأمن، خاصة في مجال تبادل المعلومات أثناء تنفيذ المهام ميدانيا. وعلى صعيد متصل انطلقت ورشات بناء مقار للمراقبة الأمنية مؤخرا لتعزيز الانتشار الأمني في الجنوب الكبير. وسبق لنائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، أن أشار إلى صعوبة تأمين حوالي 2000 كلم حدود تشترك فيها الجزائر مع مالي والنيجر وليبيا وموريتانيا، وتشهد كلها مخاطر من كل الأنواع. وبهذه المناطق تتقاطع مصالح الإرهابيين مع تجار السلاح والمخدرات ومهربي الوقود. وذكرت تقارير الدرك الوطني، أن اللواء نوبة شدد على إمداد نقاط المراقبة الجديدة بكل الإمكانيات اللوجستية والبشرية، لتفعيل دورها.وتتركز نقاط المراقبة المتقدمة أساسا بمناطق عين أمناس وورڤلة وجانت، بجنوب البلاد. ويستفيد المشرفون عليها من تغطية جوية، بفضل سلاح الجو الذي يتبع للدرك في حال أي طارئ. ويجري التنسيق بين الدرك وقوات الجيش بشكل وثيق في هذه المواقع.