الدرك يسجّل 3900 قضية إجرامية في 11 شهرا

أفاد العقيد بن شيهاب مدير الشرطة القضائية التابعة للدرك الوطني، أن مصالحه سجلت خلال 11 شهرا من السنة الجارية توقيف ما يفوق 1500 شخص متورطين في 3900 قضية إجرامية، حيث ارتفع العمل الإجرامي الى الضعف مقارنة بالسنة الماضية.وأوضح مدير الشرطة القضائية العقيد بن شهاب، خلال استضافته على امواج القناة الإذاعية الثالثة "ان عدد الجرائم المسجلة لهذه السنة ارتفع كثيرا ويلاحظ ذلك من خلال عدد القضايا المسجلة والتي بلغت 3900 قضية تم توقيف على إثرها أكثر من 1500 متورط، حيث في سنة 2012 سجلت المصالح 1500 قضية متعلقة بالجريمة المنظمة فقط"، وأضاف العقيد بن شهاب "أن مجمل القضايا التي تم معالجتها يضيف العقيد تتعلق بالتهريب خاصة الوقود والمواد الغذائية والصيدلانية،مضيفا فيما يخص الوقود أن مصالح الدرك سجلت ارتفاع في محجوزاته.حيث ارتفعت من 126000 لتر خلال 11 شهرا من سنة 2012 الى 1 مليون لتر خلال نفس الفترة من السنة الجارية"، كما سجلت مصالح الشرطة القضائية ارتفاع في محجوزات و قضايا المخدرات والمتاجرة في الأسلحة، حيث خلال 11 شهر من السنة الجارية حجزت مصالح الدرك 107 طن من المخدرات وعرفت ارتفاعا مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012 التي سجلت فيها المصالح حجز 72 طن،فيما عرفت المتاجرة بمادة الكوكبين انخفاضا من 165 كلغ في 2012 الى 3 كلغ خلال نفس الفترة من السنة الجارية مضيفا ان مصدر المخدرات التي تم حجزها المغرب، أما بخصوص القضايا المتعلقة بالمتاجرة أو حيازة أسلحة فقد سجلت ارتفاعا خلال السنة الجارية، حيث تم حجز خلال 11 شهر من السنة الجارية 1600 قطعة سلاح من نوع بندقيات صيد تقليدية و محلية الصنع مقارنة بنفس الفترة في 2012 التي تم حجز فيها 1500 بندقية صيد مصنوعة محليا .