الدرك الوطني يكشف عن أنظمة رادار جديدة متنقلة لاصطياد السائقين المتهورين

وضعت قيادة الدرك الوطني يوم السبت جهاز رادار جديد لمراقبة السرعة من الجيل الجديد حسب ما أفاد به العميد غير بدوي مدير التيليماتية بهذه المؤسسة.و أوضح ذات المسؤول أن الدرك الوطني قام بتشغيل "571 جهاز رادار مراقبة السرعة من الجيل الجديد (2015) متنقل و غير مرئي مركب على سيارات و قادر على كشف المخالفات المرتكبة في قانون المرور آنيا لاسيما الإفراط في السرعة".و أضاف أن اقتناء هذا الجهاز الجديد "يندرج في إطار المسعى العام الذي تبنته الدولة إضافة إلى الترتيبات العديدة التي تم اتخاذها و الرامية إلى تكريس ثقافة جديدة في مجال الطرقات".و أشار العميد بدوي إلى أن المسعى الجديد يهدف إلى "تعزيز ترتيبات الوقاية من اجل محاربة حوادث المرور بشكل أفضل و الكشف عن المخالفين المتورطين في الحوادث التي تحصد سنويا آلاف الأرواح و تخلف جرحى و خسائر مادية كبيرة".و سجل أن "هذه الوسائل الجديدة ترمي إلى تحديد هوية السائقين الذين يشكلون خطورة و الذين يسيرون بسرعة مفرطة و يتسببون في حوادث مميتة" مشيرا إلى أن هذه الوسائل "ستكرس ثقافة جديدة في امن الطرقات و عمل الوقاية و التحسيس لدى مستعملي الطرق".و أوضح المتدخل بهذه المناسبة أن تشغيل هذه الأجهزة "سيتم بشكل تدريجي" معلنا أنها "ستعمم في حدود شهر مارس من السنة الجارية".و بخصوص توزيع هذه الأجهزة سجل ذات المسؤول أنها "ستتم حسب أهمية المسلك و وفق ترتيب المنطقة في مجال حوادث المرور".و بعد أن صرح أن "اقتناء هذه الوسائل قائم على دراسة عملية" سجل العميد أن "ال500 رادار التي تعمل سيتم نشرها عبر طرقات الولايات و البلديات قصد بلوغ تكامل بين النظامين".و قدم المسؤول "المميزات العملية" التي تضمن نجاعة هذا الجهاز و فعالية تدخله من اجل الحد بشكل كبير من حوادث المرور الناجمة عن الإفراط في السرعة".و أضاف المسؤول أن هذا الجهاز يسمح ب"تسجيل الفيديو الذي تلتقطه الكاميرا للتمكين من توقيف السائقين المرتكبين لمخالفات و مراقبة السيارات المفرطة في السرعة في الاتجاهين ليلا و نهارا و في كل الأحوال المناخية بفضل نظام الأشعة تحت الأحمر و إعداد آنيا محضر المخالفات المسجلة".كما أشار إلى أن "المخالفات المسجلة تدخل في بنك للمعطيات سيتم من خلاله تشكيل قائمة سوداء للمستعملين المخالفين لقانون المرور تسلم لكل وحدات الدرك الوطني".و أوضح في ذات السياق أن "جهاز الرادار هذا معتمد من طرف مخابر دولية كبيرة" مشيرا إلى أن "الرادار المتنقل الذي يتمتع بتكنولوجيا عالية يركب على سيارات عادية للدرك الوطني من مختلف الأنواع".و أكد ذات المسؤول أن "85 بالمائة من الشبكة الوطنية للطرقات تقع في المناطق الموجودة في دائرة اختصاص الدرك الوطني الذي ماانفك يضع ضمن أولوياته محاربة اللا امن في الطرقات".