الدراسات التطبيقية في التكوين المتواصل "شهادات تكوين مهني"!

أثارت مسودة نص المرسوم الرئاسي رقم 09-304 المؤرخ في 29/ 09/ 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، امتعاض حملة شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية لجامعة التكوين المتواصل، والتي أقصتهم من التصنيف في الصنف 11، وتقدموا برسالة مفتوحة إلى الوزير الأول عبد المالك سلال للتعبير عن معارضة ما جاء في المشروع.استثنى نص المشروع شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية الممنوحة من طرف جامعة التكوين المتواصل، والتي أبقوا عليها في الصنف 10 واعتبرها النص المقترح شهادة تكوين مهني لا تتصف بالطابع الجامعي، وهذا ما اعتبره حملة شهادة الدراسات الطبيقية الجامعية لجامعة التكوين المتواصل إقصاء صريحا لهم، ووجدوه منافيا لأحكام المرسوم التنفيذي 90-149 والمتضمن إنشاء جامعة التكوين المتواصل، والتي تعد تحت وصاية وتصرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي.ويسير الشهادة نفس المرسوم90 -219 والذي حدد مدتها الدراسية بثلاث سنوات، بعد الحصول على شهادة البكالوريا أوشهادة معادلة، وهذا ما خلق تمييزا بين حاملي نفس الشهادة، وتسبب في استياء حملة شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية لجامعة التكوين المتواصل، الذين يطالبون بإنصافهم وتصنفيهم ضمن المجموعة (أ) المخصصة لمناصب التصميم والتأطير بالصنف.ويحدد نص المرسوم الرئاسي رقم 09-304 المؤرخ في 29/ 09/ 2007 الشبكة الإستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، وتم توزيع نسخ من نص المشروع على أعضاء الحكومة لإبداء الرأي والملاحظات من طرف الأمانة العامة للحكومة، لتنصيف شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية في الصنف 11 بمبادرة مديرية الوظيفة العمومية، وبأمر من الوزير الأول، المتمعن في عرض أسباب النص المقترح.