الدبيبة يدافع عن وزيرة خارجيته نجلاء المنقوش

دافع رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، عن وزيرة خارجيته، نجلاء المنقوش بعد إصدار المجلس الرئاسي قرارا بتوقيفها عن العمل ومنعها من السفر إلى الخارج بعد اتهامها بالانفراد في اتخاذ "قرارات سياسية" دون استشارة. وأكد رئيس الحكومة الليبية، أن، تعيين وإقالة وتجميد أو إصدار لائحة اتهام ضد عضو في السلطة التنفيذية...كلها من صلاحيات الوزير الأول.وطبقا لهذه الصلاحيات، فقد وجهت حكومة الدبيبة تعليمات للمنقوش لمواصلة مهامها، مجددا تقديره، لجهودها في أداء مهامها، داعيا، مختلف السلطات إلى "احترام الإجراءات" وتجنب "تضارب المصالح" وكذلك "العقبات" أمام عمل الحكومة في هذه "المرحلة الحرجة". وجاء قرار، الدبيبة غداة إعلان المجلس الرئاسي الليبي، توقيف وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، عن مهامها ومنعها من السفر طيلة فترة التحقيق معها حول اتهامات بارتكاب ما وصفته متحدثة باسم المجلس، نجلاء وهيبة، ب"مخالفات ادارية" خاصة ما يتعلق ب"قرارات سياسية دون استشارة". ونصب المجلس لجنة تحقيق ضمن مهمة لإعداد تقرير حول هذه "المزاعم" في غضون 14 يوما. دون أن يكشف عن طبيعة هذه المخالفات الادارية أو القرارات السياسية التي اتخذتها رئيس الدبلوماسية الليبية لدرجة جعلته يطعن في "مصداقيتها". غير أن وسائل إعلام محلية ربطت بين مقابلة صحافية أجرتها قبل أيام شبكة الاعلام "بي بي سي" البريطانية مع المنقوش، أكدت خلالها هذه الأخيرة أن طرابلس ستكون "مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة" لترحيل مشتبه فيه في قضية تفجيرات لوكيربي سنة 1988.
وحسب قناة "بي. بي. سي"، فإن المنقوش كانت تقصد " أبو عقيلة محمد مسعود" المطلوب لدى واشنطن بزعم أنه واحد من المصنعين الرئيسيين للقنابل لصالح الزعيم الليبي السابق معمر القذافي. ولكن المنقوش نفت تماما أن تكون قد أدلت بتصريحات ل "بي بي سي" بخصوص هذه المسألة التي قالت في بيان أصدرته وزارة الخارجية الليبية أنها "من اختصاص الادعاء العام". والمؤكد أن مثل هذه القبضة التي طفت فجأة على السطح بين المجلس الرئاسي والحكومة، الهيئتان اللتان أفرزهما مؤتمر الحوار السياسي الليبي شهر فيفري الماضي ضمن مسعى للقضاء على ازدواجية السلطة، في حال اطالة أمدها ستشكل عقبة أخرى تضاف أمام العملية السياسية الرامية لتنظيم انتخابات ديسمبر. والمفارقة أن هذه القبضة في وقت كشف فيه مسؤول في حكومة عبد الحميد الدبيبة، أمس، أن هذا الأخير يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية وذلك بعد بالتزامن مع إعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية اعتبارا من اليوم الاثنين والبدء في عملية توزيع بطاقة الناخب.
وأشار رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، خلال مؤتمر صحفي إلى أن قبول الترشح لانتخابات رئيس الدولة سيستمر حتى 22 نوفمبر الجاري، فيما يستمر قبول طلبات الترشح لانتخابات النيابة حتى 7 ديسمبر المقبل. وأكد أن المطلوب من الجميع أن يتحمل مسؤولياته سواء من الناخبين أو المترشحين أو العاملين في المفوضية. كما أعلن رئيس المفوضية العليا للانتخابات أن المفوضية ستفتح 14 مركزا انتخابيا اليوم الاثنين أمام النازحين في كل ربوع ليبيا لتلقي طلباتهم للمشاركة في الانتخابات القادمة. وأوضح السايح أن أي مواطن عليه إثبات هويته من خلال استخراج أوراق ثبوتية من مصلحة الأحوال المدنية ومن ثم تقديمها في المراكز الانتخابية، مشددا على أن أي مواطن لن يقدم أوراقه الثبوتية لن تتاح له الفرصة للمشاركة في الانتخابات. وقال "نحن حريصون على إتاحة الفرصة لجميع النازحين في أي منطقة وفي الوقت نفسه ملتزمون بإثبات هوية المشاركين".