الدبلوماسية الجزائرية تقود وساطة جديدة بين الفرقاء الليبيين

تحرّك الجزائر آليتها الديبلوماسية مجدّدا لجمع شمل الفرقاء الليبيين في شوط جديد من الوساطة التي تلعبها في المنطقة بالتنسيق مع تونس، حيث تحضّر الخارجية لبرمجة لقاء في العاصمة قريبا بين الأطراف الليبية المتنازعة بعدما نجحت في إقناع عددا منهم بضرورة تبني الحوار.يعلن رمطان لعمامرة، وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، خلال الأيام القليلة القادمة عن موعد الحوار الذي سيجمع بالجزائر الأطراف الليبية من أجل إنهاء الخلافات والانقسامات التى تتسبّب في استمرار حالة الفوضى، وهو الحوار الذي من المنتظر أن يتم عقد جلساته بعد إبداء المعنيين نوايا حسنة واستعدادات جادة لإنهاء الخلافات، ويأتي ذلك بعدما بلغت التحركات التونسية والجزائرية نهايتها لتوحيد الرؤى بين مختلف الشخصيات الليبية.وذكرت مصادر دبلوماسية في تصريحات صحفية لجريدة "الصباح" التونسية أمس، أن تونس والجزائر عملتا معا خلال الفترة السابقة على جمع أكبر عدد من الأطراف الليبية وإقناعهم بضرورة الحوار لإنهاء الخلافات والانقسامات التي تتسبب في استمرار حالة الفوضى في لبيبا، وأضافت ذات المصادر التي تحفظت الكشف عن أسمائها أنه "تم التحدث مع شخصيات من مختلف التوجّهات لها وزنها فيما يحدث في البلاد لإذابة جليد الخلافات وبذل مجهود من أجل إحلال الأمن في ليبيا والسماح للشعب الليبي بالعيش في كنف الاستقرار بعد المعاناة"، هذا ومن المرتقب أن تلعب حركة النهضة التونسية ورئيسها راشد الغنوشي، رفقة عدد من المسؤولين الجزائريين الذين استقبلوا عديد الشخصيات الليبية بشكل رسمي أو سري دورا فاعلا في إنجاح هذا اللقاء المرتقب.وزارت عديد الشخصيات الليبية الجزائر مؤخرا من بينهم عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق والذي التقى بكبار المسؤولين في الدولة.زيارة عقيلة صالح إلى الجزائر نهاية الشهر المنصرم وصفها متابعون ومحللون سياسيون "خطوة تمهيدية لدور جزائري في حل الأزمة الليبية"، كما أجمعوا أن زيارات أطراف ليبية هو "إتاحة المجال للجزائر للوساطة بين الفرقاء".وكان عبد القادر مساهل، وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي قد أعلن مؤخرا أن عددا من المسؤولين والشخصيات الليبية سيزورون الجزائر قريبا، ما يؤكد على تحركات جديدة لحل الأزمة الليبية.للتذكير، فإن المقاربة الجزائرية ترتكز على ضرورة تحقيق المصالحة وتوسيع دائرة الحوار والمحافظة على الوحدة الترابية الليبية ومنع التدخل العسكري الأجنبي.