الدالية تدعو إلى مقاربة متعددة الاختصاصات للتصدي للظاهرة

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
دعت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،غنية الدالية أمس،إلى اعتماد مقاربة متعددة الاختصاصات للتصدي بشكل "فعال" لظاهرة العقاب الجسدي الممارس على الأطفال،بحيث تشمل الجوانب القانونية والطبية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية للأسرة ولمحيطها،معبرة بالمناسبة عن "ثقتها" في قدرات أعضاء الفوج للخروج بتوصيات ومقترحات عملية، تمكن من فهم أسباب وأبعاد هذا الفعل المنتشر في كل المجتمعات بدرجات "متفاوتة" .
وقالت السيدة الدالية لدى إشرافها على تنصيب فوج عمل لدراسة الظاهرة تحت شعار"من أجل التحسيس بمخاطر وآثار العقاب الجسدي الممارس على الأطفال في كل الأوساط"،أن مخرجات هذا اللقاء ستكون "دعما نوعيا للمخطط الوطني لحماية الطفل وتفتحه الذي يرمي الى ضمان النماء والرفاه لأطفال الجزائر في وسط اسري سليم وبيئة اجتماعية صحية، عن طريق تقديم التوجيهات الضرورية للحد من هذه الظاهرة وتحجيمها والى التوعية بالمخاطر الناجمة عنها والآثار المترتبة عليها" . كما أبرزت حرص الدولة "على حماية الأسرة بكل مكوناتها من خلال سن و تحيين ترسانة قانونية رائدة، تجسدت في وضع استراتيجيات واليات تضمن الحماية والرعاية وتمنع العقاب البدني وكل أشكال العنف المعنوي والإساءة" . " ورغم الجهود الهادفة الى عزل الظاهرة والقضاء عليها-تضيف السيدة الدالية- إلا أننا ما زلنا وللأسف الشديد، نسجل وجود حالات للعقاب الجسدي الممارس ضد الأطفال، مما يستدعي منا وبصفة استعجالية تحريك أدوات الإنذار داخل المؤسسات الرسمية ومؤسسات التنشئة الاجتماعية،لاستهداف الحالات ودراستها والتكفل بها والتخفيف من معاناتها ومنع انتشارها وتفاقمها" .
وبخصوص ما إذا كانت الوزارة تتوفر على أرقام وإحصائيات ذات الصلة بظاهرة العقاب الجسدي الممارس على الأطفال، أكدت المسؤولة بان هذا الأمر "لا يمكن القيام به لان الظاهرة عادة ما تمارس في وسط مغلق وبعيد عن الأنظار"، إلا أنها لفتت بالمقابل الى انه حتى ولو مورس العنف على طفل واحد فانه علينا العمل بشتى الطرق والوسائل على القضاء على الظاهرة و التجند،من اجل محاصرتها حتى لا تتحول إلى وسيلة طبيعية وسلوك مقبول يلجأ إليه عند الإخفاق في التواصل مع الطفل" .
وأعربت السيدة الدالية عن أسفها لتطور هذه الأفعال والممارسات "غير السوية" ضد الأطفال والتي غالبا ما تتعقد في أوساط مغلقة يصعب الاطلاع عليها في الآجال التي تسمح بمنعها أو معالجة آثارها. كما ذكرت أيضا بان قطاعها أطلق السنة الفارطة جائزة وطنية لأفضل إبداع رقمي موجه للأطفال بغرض التحسيس بخطر العقاب الجسدي الممارس على الأطفال و الذي طال بصفة خاصة العالم الافتراضي،مشيرة إلى أن الظاهرة تحظى بالاهتمام على المستويين الوطني والدولي وهي موضوع شجب واستنكار لدى كل المجتمعات من كل المنطلقات القانونية والدينية والسياسية والاجتماعية والثقافية" .
ولم تفوت الوزيرة فرصة اللقاء للتذكر بان مشروع قطاعها الرامي الى إنشاء برلمان الطفل الجزائري سيرى النور العام المقبل والذي سيكون لا محالة منبرا لكل أطفال الجزائر للتعبير عن آرائهم وآمالهم وترسيخ قيم الديمقراطية والمساواة والمشاركة في صنع القرار عن طريق الحوار والتعبير عن الرأي"، مؤكدة بان هذا البرلمان "سيساهم أيضا في وضع ورسم السياسات ذات الصلة بقضايا الطفل والمساهمة في نشر ثقافة حقوق الطفل والإنسان.
وحيا ممثل مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بالجزائر،مارك لوسي من جهته مسعى السلطات الجزائرية الرامي الى دراسة الظاهرة ومحاولة محاصرتها والتصدي لها،معتبرا انه "من الضروري الاستمرار في تجنيد كل الأولياء والأطراف المعنية في المجتمع بضرورة العمل على عدم استعمال العقاب الجسدي واللجوء إلى ما اسماه بالانضباط البديل" . وقد تميزت أشغال هذا اللقاء بتقديم مداخلات لعدد من المختصين النفسانيين والأساتذة في علم الاجتماع تمحورت حول تعريف العقاب الجسدي وآثاره النفسية والجسدية والتزامات الجزائر لمكافحة الظاهرة ودور الإخطار كآلية للحد من ظاهرة العقاب الجسدي المسلط على الأطفال في كل الأوساط.