الدالية تؤكد على التكفل بالمرأة في وضع صعب

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، أمس، (الاثنين) بالجزائر العاصمة، التكفل "إداريا ومهنيا" بالمرأة في وضع صعب وإعادة إدماجها في الحياة العامة.
ودعت الوزيرة خلال إشرافها على لقاء وطني بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، إلى "مراجعة البرامج والإجراءات الحالية بهدف ترقية الخدمات المقدمة لمرافقة المرأة في وضع صعب وتحسين نوعيته وفعاليتها وتعميمها، إداريا ومهنيا، لإعادة إدماجها في الحياة العامة من خلال رفع مستوى التنسيق بين مختلف الفاعلين"، معربة عن "ثقتها التامة" في قطاع العدالة ومصالح الأمن في مواصلة جهودها الرامية للتصدي للتصرفات والسلوكات المرتبطة بالعنف ضد المرأة.
من جانبه، ذكر وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، حسن رابحي، أن قطاع الاتصال "تبنى كل البرامج والمبادرات القطاعية والجمعوية المدرجة في إطار مكافحة كل أشكال العنف في المجتمع وشارك بقوة في إعداد الآليات ذات الصلة، على غرار الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، ومخطط الاتصال الوطني لتنفيذ هذه الإستراتيجية".
وأضاف الوزير أن قطاع الاتصال رافق "مختلف النشاطات الموجهة للتوعية بخصوص الأضرار المترتبة عن العنف الممارس ضد المرأة"، مشيرا إلى أن رسالة وزارته "ترتكز على رفض تبرير العنف ونبذ مختلف أشكاله مع العمل على الوقاية منه، خاصة عندما يمارس ضد الفئات الهشة كالنساء والأطفال والعجزة". وذكر في ذات السياق، أن المنظومة التشريعية "تعززت بنصوص قانونية تحمي المرأة من العنف، بالإضافة إلى وجود أطر مؤسساتية للتكفل بالنساء ضحايا العنف".
أما وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، محمد ميراوي، فأكد أن قطاعه يساهم بصفة فعالة في حماية وترقية المرأة، لاسيما عن طريق تمثيله في مختلف الهيئات الوطنية والاستشارية لدى وزارة التضامن الوطني، فضلا عن إدراج هذا المحور في مختلف فضاءات التشاور والتنسيق التي يترأسها قطاعه الوزاري كاللجنة الوطنية للسكان ولجنة الصحة الإنجابية ورفاهية الأسرة".
وأشار المتحدث إلى أنه تم في إطار الشراكة مع المجتمع، "إدراج خدمة التكفل بالنساء ضحايا العنف ضمن قائمة خدمات الصحة الإنجابية والتنظيم العائلي على مستوى المؤسسات العمومية للصحة الجوارية كعملية نموذجية في عشرة مراكز مرجعية موزعة على عشر ولايات".
وفي كلمة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تيجاني حسان هدام، قرأها نيابة عنه مدير ديوانه، ذكر أن السلطات العمومية "تعمل جاهدة على التطبيق الفعلي لما يحتويه مفهوم المساواة بين المرأة والرجل في شتى المجالات"، مؤكدا أن "الحق في العمل والمساواة بين الجنسين مكرس في الدستور وأن العمال والعاملات يستفيدون من نفس الأجور والامتيازات".
وبالمناسبة، لم يفوت السيد إيريك أوفرفيست، المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة بالجزائر، الفرصة للتنويه بما تقوم به الجزائر في هذا المجال وإعطاء فرص للمرأة عن طريق ترقية الاستثمارات. كما تم خلال هذا اللقاء تكريم عدد من النساء وإعطاء إشارة الانطلاق الرسمي للحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة من ولاية الجزائر.