الدار البيضاء 

يشارك المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل ابتداء من يوم غد الأربعاء 7 ديسمبر إلى 8 من نفس الشهر على رأس وفد هام من قطاعه في أشغال المؤتمر الـ35 لقادة الشرطة  والأمن العرب المقرر بالعاصمة اللبنانية بيروت، حسب ما جاء في بيان للمديرية العامة للامن الوطني أمس الاثنين.
وأضاف المصدر أن هذا المؤتمر سيناقش جملة من المواضيع المدرجة  في جدول أعماله لاسيما ''مشروع الاستراتيجية العربية لمواجهة الجرائم الالكترونية والأمن في الوطن العربي'' و''حقوق الانسان'' بالاضافة إلى ''الشرطة المجتمعية''.
كما سيبحث قادة الشرطة والامن العرب موضوع ''الرؤية الجديدة للاداء الامني العربي'' وينظرون في الاقتراح الذي تقدمت به المنظمة العربية للسياحة بشأن إصدار هوية سائح محددة المدة.
وسيتم خلال أشغال هذا المؤتمر أيضا الوقوف على نتائج تطبيق توصيات المؤتمر الـ 34 لقادة الشرطة والأمن العرب الذي عقد في تونس العام الماضي إلى جانب عدد من التقارير والتوصيات الصادرة عن مؤتمرات رؤساء القطاعات الأمنية واجتماعات اللجان المنعقدة في إطار الأمانة العامة خلال عام .2011

كشفت مصادر مقربة من بلدية الدار البيضاء، أن هذه الأخيرة استلمت ما يفوق 2500 ملف في إطار قانون 08 /15 والخاص بتسوية وضعية البنايات غير الشرعية والمحدد لقواعد مطابقتها للمعايير والشروط، بما فيها إتمام الإنجاز.
وأكدت مصادرنا من بلدية الدار البيضاء أن 500 ملف من التي تم دفعها، استوفت الشروط التي جاء بها قانون تسوية البنايات غير المكتملة وغير الحائزة على رخصة البناء الذي شرعت وزارة السكن والعمران في تطبيقه على كافة ولايات الوطن، حيث قامت المصالح المختصة لدائرة الدار البيضاء بمنحهم عقود الملكية ورخص البناء من أجل إتمام بناياتهم، أما العدد المتبقي من الملفات المودعة والذي بلغ عددها 2000 ملف، فإن الدائرة المختصة لا زالت تدرسها بالتنسيق مع لجنة مختصة في هذا المجال.
كما دعا محدثنا السلطات المحلية إلى التحرك لإنجاح هذه العملية، وذلك من خلال تنظيم حملات توعية عبر جميع الأحياء، لتنوير المواطنين وشرح الإجراءات المتبعة لاستيفاء شروط القانون، لاسيما وأن عدد الملفات التي تم استقبالها لا تمثل العدد الحقيقي للبنايات غير المتممة بالبلدية، والتي تحتوي على مجمعات سكنية كبيرة، لا زالت تشكو هذا المشكل وعلى رأسها حي الحميز الذي يحتوي على آلاف البانيات غير المكتملة، مؤكدا أن هذا القانون من شأنه أن يساعد على تهيئة الواجهة الخارجية للأحياء وتحسين الصورة الجمالية لها وتكوين أحياء راقية، من خلال التسوية القانونية لكل البنايات التي لا زالت قيد الأشغال.
من جهة أخرى، أضافت المصادر أن بلدية الدار البيضاء تفتقر للأوعية العقارية التي أصبحت تحول دون إنجاز العديد من المشاريع التنموية، خاصة بعد أن قام المجلس الشعبي البلدي السابق خلال التسعينات، ببيع كل الأوعية العقارية لاسيما تلك الواقعة على مستوى منطقة الحميز، والتي هي في الأصل عبارة عن أراض فلاحية تم تقسيمها بطريقة غير مدروسة، وتم تشييد الكثير من البنايات بشكل فوضوي دون الإستناد إلى مخطط عمراني منظم، الأمر الذي خلق مشاكل كبيرة لا سيما تلك المتعلقة بإنجاز قنوات صرف المياه وشبكات الغاز الطبيعي، مطالبا في ذلك بتدخل الجهات الوصية وعلى رأسها وزارة السكن والعمران.