الداخلية قبلت ملفات فارغة واستنجدت بالعروش لإنقاذ بلديات لم يترشح لها أحد

كشفت مصادر حزبية، أن مصالح وزارة الداخلية عبر الولايات عاشت يومين قبل غلق الباب أمام قبول قوائم المترشحين للمحليات، ضغطا شديدا غير مسبوق في تاريخ الانتخابات، إذ سجلت في عدة بلديات من الوطن، عدم تقدم أي قائمة، مما اضطرها إلى البحث بكل الطرق على تغطية هذا العجز الفظيع بالشروع في تسهيلات بلغت درجة قبول ملفات شبه فارغة، وسعي أعوان إدارة لإقناع أعراش بالتقدم كأحرار.
قالت مصادر حزبية ستشارك في الانتخابات المحلية القادمة، إنها تلقت من مناضليها في مناطق نائية عديدة معلومات تفيد بعدم ترشح أية قوائم حزبية أو حرة قبل 48 ساعة من بلوغ الآجال القانونية لغلق الباب أمام قبول ملفات الترشح. وقالت مصادرنا إن “بلديات نائية في كل من البليدة، تيزي وزو، تبسة، خنشلة، الجلفة، أم البواقي، باتنة، المسيلة، الأغواط، تندوف وغرداية، شهدت هذا الحدث السياسي الفارق في تاريخ الانتخابات منذ استقلال البلاد". ويضيف محدثنا إن الإدارة المحلية اضطرت إلى التغطية على هذا العجز بتسهيلات ليس من عادتها أن تعمد إليها “كقبول ملفات منقوصة من وثائق هامة والسماح لأصحابها باستكمالها فورا بعد انتهاء الآجال القانونية واللجوء في ولايات أخرى إلى الأعراش والقبائل لدعوتهم للترشح بسبب غياب أحزاب سياسية على الميدان رغم اعتماد الداخلية العشرات منها، بعد الإصلاحات السياسية". ويتأكد هذا الكلام بعد بأن الأحزاب الكبرى مثل جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم كانت غائبة تماما في بعض البلديات بسبب عدم اهتمامها بها أو لضعف في تواجدها الميداني عليها.
الإسلاميون الأضعف تمثيلا بين “الكبار" والتفسير بآثار صدمة التشريعيات
يعترف عبد الرحمان سعيدي، رئيس مجلس شورى حركة مجتمع السلم، بعجز كافة الأحزاب السياسية عن تغطية الترشيحات في كافة بلديات الوطن “بما فيها حركتنا لكن عكس ما يعتقد البعض فإن المسؤولية لا تتحملها الأحزاب انفراديا كما قد يعتقد البعض". ويقول سعيدي في هذا الشأن “إن البلاد تعيش انهيارا انتخابيا غير مسبوق نظرا للمقاربات الخاطئة وناقصة الموضوعية في إعداد قوانين الإصلاح وإضفاء التفاعلية على المشهد السياسي" ويختص المتحدث من كل ذلك مقاربة مشاركة المرأة في الانتخابات كما جاء في القانون الجديد الخاص بها إذ لم يتم فيه مراعاة الواقع الجزائري من ذهنيات وتركيبات اجتماعية وإرادة المرأة عموما في هذه المشاركة فأردنا لها مكانة سياسية لجنسها وليس لكفاءتها وقدراتها ولهذا نجد حتى الأحزاب الكبرى قد عجزت عن تخصيص 30 بالمائة للنساء في القوائم مما يدل على عدم جاهزية المجتمع للأمر والفتاوى الإباضية بعدم جواز ترشح المرأة، وهذا يدخل ضمن الذهنيات وتركيبة المجتمع الجزائري التي لم تراعها القوانين". ويضيف سعيدي إنه من بين العراقيل التي حالت وتغطية الأحزاب بالترشيحات كافة البلديات تحسبا للمحليات، ثقل الملف الإداري ومسألة الترشح للمقيمين فقط، مما يضطر الراغب في الترشح إلى عمل مضني لتحويل إقامته مثلا واستصدار وثائق تتطلب محررات رسمية أخرى لها علاقة بجده أو والده من ولايات مثلما تفرضه شهادة الجنسية، بالإضافة إلى الصدمة الكبيرة التي خلفتها قضية نسبة الأصوات المشترطة في بلوغ المقاعد (7 بالمائة في المحليات) والتي سبق وخدمت الأحزاب الكبيرة في التشريعيات (5 بالمائة)، مما جعل الأحزاب تقرر عدم تقديم خدمة لتشكيلات سياسية تفوقها سمعة، في السياسة.
وتوقع سعيدي أن مثل هذه الشروط “لا تشجع على الشراكة السياسية وتستبدل النضال السياسي بالجري وراء الاعتماد الإداري للأحزاب وتنحرف بهم من البرامج والرؤى إلى الآلية في التفكير والتنافس على الوظيفة أكثر لا على البناء السياسي في وقت ستقدم الجزائر على معركة دبلوماسية كبيرة في الساحل تكون بحاجة فيها إلى دعم الرأي العام الذي تلعب الأحزاب السياسية الدور المحوري في حشده وتعبئته".