الداخلية رفضت 36 قائمة و742 ملف لعدم استيفائها الشروط القانونية

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أنه تم الفصل في شكل أوراق التصويت الخاصة بتشريعيات 10 ماي المقبل بطريقة "منطقية" تضمن "عدم التمييز" بين الأحزاب من جهة، وبين المترشحين الأحرار من جهة أخرى، مجددا أن استعمال وسائل الدولة في الحملات حتى بالنسبة للوزراء المترشحين أمر ممنوع. وبلغ ولد قابلية بأن مصالحه رفضت 36 قائمة انتخابية و724 ملف مترشح لعدم استيفائها الشروط القانونية.
قال الوزير في ندوة صحفية نشطها عقب اجتماعه بولاة الجمهورية إن التعامل بخصوص أوراق التصويت تم بالقسط والإنصاف مع كل القوائم والأحزاب، وجدد الوزير التأكيد على أن استعمال وسائل الدولة وإمكانياتها في تنشيط الحملة الانتخابية أمر "ممنوع" استنادا إلى تعليمة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، بمن في ذلك الوزراء المرشحين حسب ولد قابلية. وبخصوص سير عملية دراسة ملفات المترشحين لسباق الانتخابات التشريعية المقررة يوم 10 ماي المقبل أفاد ولد قابلية بأن الولايات رفضت 742 ملف وقبلت 211 ملف بعد طعون قدمها 706 مترشح. أما بالنسبة للقوائم الانتخابية فأشار ولد قابلية إلى أن الولايات "رفضت 39 قائمة" وهي القوائم التي قبول 3 منها بعد طعون تقدمت بها الأحزاب. وبرر ولد قابلية أسباب الرفض بتعارض الملفات المودعة مع القوانين. وطالب وزير الداخلية ولاة الجمهورية وإطارات قطاعه بالسهر على "ضمان نجاح" الانتخابات المقبلة لأن نجاحها حسب تعبيره يعد "رسالة سياسية وتاريخية" تتمثل معالمها في "إعادة توطين الثقة بين المواطن الجزائري ودولته"، مضيفا أن "الثقة تقاس بمشاركة شعبية واسعة في هذا الموعد الانتخابي".
كما أشار الوزير إلى أن تحقيق هذا الهدف لا يتأتى إلا من خلال "التحلي بروح المسؤولية والمهنية"، مشددا على أهمية "التطبيق الصارم" للقوانين في هذه الانتخابات وذلك في روح من "الشفافية والحياد". وبلغة الأرقام أفاد وزير الداخلية بأن تعداد الهيئة الناخبة لتشريعيات العاشر ماي المقبل بلغ 21.664.345 ناخب وناخبة 95.43 بالمائة منهم مسجلون على المستوى الوطني و4.57 بالمائة نسبة الجالية الوطنية المقيمة بالخارج.