الداخلية تواصل سلسلة الإصلاحات الإدارية

تواصل وزارة الداخلية والجماعات المحلية في سلسلة الإصلاحات الإدارية من أجل تقريب المواطن من الإدارة وتخفيف أعباء الوثائق الإدارية، حيث ستشرع الوزارة، خلال شهر جانفي الجاري، في إطلاق خدمة جديدة من خلال استصدار جواز السفر البيومتري وبطاقة التعريف عن بُعد دون اللجوء إلى إيداع أي وثيقة، وذلك من خلال الاعتماد على رقم التعريف الوطني لكل مواطن. وفي هذا الإطار، أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي بڤالمة، بأن بلدية الجزائر الوسطى ستكون بلدية نموذجية رقمية بامتياز وذلك قبل نهاية جانفي 2017، موضحا، خلال تفقده أول أمس مقر الحالة المدنية ببلدية هيليوبوليس، 5 كلم شمال ڤالمة، في إطار زيارة عمل وتفقد شرع فيها إلى هذه الولاية تدوم يومين بأن النظام الجديد في مجال إصدار الوثائق البيومترية سيطبق على مستوى بلدية الجزائر الوسطى قبل تعميمه تدريجيا على كل بلديات الجزائر العاصمة. وأضاف بدوي أن هذا النظام سيكون موضوعا حيز الخدمة قبل نهاية 2017 على مستوى ولايتي وهران وقسنطينة، وسيسمح اعتماد هذا النظام الرقمي للمواطن بتقديم طلبه المتعلق باستخراج بطاقة التعريف الوطنية البيومترية أو جواز السفر البيومتري من منزله ومن دون التنقل إلى مصالح البلدية. وتعتمد هذه العملية على استغلال البلدية للمعلومات الموجودة بقاعدة البيانات لوزارة الداخلية والجماعات المحلية المتعلق بطلب الوثيقة البيومترية حيث تسلم له الوثيقة المطلوبة من دون إيداع أي ملف أو وثيقة من خلال الاعتماد على رقم تعريفه الوطني الموجود بقاعدة البيانات بالوزارة الوصية. وكانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد شرعت في سلسلة إجراءات والتدابير بهدف تسريع وتيرة عصرنة الإدارة، لتقريبها من المواطن وتحسين الخدمة العمومية تمثلت خصوصا في تخفيض آجال منح وتسليم جواز السفر البيومتري وبطاقة التعريف الوطنية بغرض تسهيل إجراءات حصول المواطن على مختلف الوثائق الإدارية خاصة بعد تحويل استخراج جواز السفر وبطاقة التعريف البيومترية إلى مصالح البلديات بدل الدوائر، كما قامت وزارة الداخلية لتفادي عناء التنقل إلى المقرات الإدارية بالنسبة للمرضى والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة باستحداث، لأول مرة، فرق تقنية مجهزة بحقائب بيومترية متنقلة لتمكين هذه الفئات من القيام بإجراءات استخراج مختلف الوثائق الإدارية كأخذ البصمات والتوقيع الإلكتروني وكذا الصور الرقمية من مقر سكناهم، فيما قامت أيضا بإلغاء شهادة الكفاءة في ملفات تجديد رخصة السياقة بالنسبة للمواطنين الراغبين في تجديد رخص السياقة عند تغيير مقر إقامتهم من ولاية إلى أخرى. وشمل تحسين الخدمات العمومية وتقريب المرفق العمومي من المواطن جهاز العدالة أيضا، حيث أصبح استخراج صحيفة السوابق العدلية رقم 3 وشهادة الجنسية عبر الأنترنت.