الداخلية تقنع الحرس البلدي بتجميد الاعتصام بعد تعهدها بتسوية جميع الملفات العالقة

قرّر، أعوان الحرس البلدي، تجميد إضرابهم الوطني المقرر بالجزائر العاصمة في 24 أكتوبر المقبل، بعد تعهد وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بتنفيذ جميع مطالبهم العالقة خلال اجتماع، أول أمس، بولاية البليدة خلال العام الجاري باستثناء التعويضات التي تقررت بداية العام المقبل.
قال القيادي في التنسيقية الوطنية للحرس البلدي ”علي سكوري” ل ”الفجر”، أمس، أنهم قرروا تجميد الاعتصام، الذي كان مقررا الأسبوع المقبل بالجزائر العاصمة لحمل الداخلية على تسوية الانشغالات العالقة، بما فيها احتساب الساعات الإضافية خلال سنوات العشرية السوداء.
وأضاف المنسق الوطني للحرس البلدي، أنهم ناقشوا جميع الملفات العالقة خلال اللقاء الذي جمعهم مع ممثلين عن وزارة الداخلية بولاية البليدة، و”تلقوا وعودا من المسؤولين للإستجابة لجميع مطالبهم، على غررا احتساب ساعات العمل الإضافية خلال سنوات الأزمة والمقدرة ب 16 ساعة كل يوم طيلة 15 سنة، ورفع قيمة نظام التعويضات الذي يعد مجحفا في حقهم، حيث تراوح بين 18 و25 مليون سنتيم، إضافة إلى رفض التقاعد النسبي بصيغته الحالية وضرورة إيجاد صيغة جديدة، رفع قيمة الساعات الإضافية من 3 آلاف إلى 7 آلاف دينار، الحصول على منحة نهاية الخدمة وضمان الأجور للمحولين للمؤسسات العمومية، الاستفادة من مخلفات الرفع من منحة التغذية بأثر رجعي من 2008 والمقدرة ب 6 ملايين سنتيم والمطالبة برفع وصاية المندوبين الولائيين على أموال الخدمات الاجتماعية التي جمد منها 51 مليارا عبر مختلف الولايات.
وفيما يتعلق بالرزنامة الزمنية لتجسيد المطالب، أضاف سكوري، بأن وزارة الداخلية أكدت التزامها بتنفيذ مطالب أعوان الحرس البلدي قبل نهاية العام الجاري، باستثناء قضية التعويضات التي سيتم الاستجابة لها مطلع السنة القادمة.
وأكد محدثنا، أنه في حال ما إذا رفضت الوصاية إيقاف محاكمة الأعوان ال 47، حيث أكد أن هؤلاء كانوا ضمن 50 ألف عون الذين شاركوا في زحف الحرس البلدي باتجاه العاصمة في مسيرة سلمية، سيعودون إلى الاعتصام.