الداخلية تعلن عن انطلاق مراجعة القوائم الانتخابية استعدادا لتشريعيات 2017

انطلقت عملية مراجعة القوائم الانتخابية عبر البلديات المقدر عددها ب1541 بلدية عبر الوطن، على أن تختتم نهاية الشهر الجاري، وهي تشمل جميع البالغين والمتوفين والمرحّلين الجدد المغيرين لمقرات سكناهم. وأعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في بيان لها، أن الطريقة التي تدار بها عملية مراجعة القوائم الانتخابية، تعني المواطنين والمواطنات غير المسجلين في القوائم الانتخابية البالغين من العمر 18 سنة، وجميع من قاموا بتغيير مقرات سكانهم جراء عمليات الترحيل الأخيرة ليسجلوا أنفسهم في القوائم الانتخابية بالمقر الجديد لإقامتهم، وأكدت أن عملية إعادة التسجيل بالنسبة للمواطنين المرحلين والذين قاموا بتغيير مقرات سكناهم، تتم بواسطة تقديم بطاقة الهوية وبطاقة الإقامة الجديدة، حيث سخرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، مداومة لاستقبال التسجيلات الجديدة، كل أيام الأسبوع باستثناء يوم الجمعة. وعادة ما توكل عملية فتح السجل الانتخابي لقاضي يرأس لجنة خاصة تضم رئيس المجلس الشعبي البلدي، الأمين العام للبلدية، مواطنين اثنين، ومهمة اللجنة هي المراقبة والإشراف على عملية التسجيلات، وأيضا شطب المتوفين والمغيرين لمقرات سكناهم والمسجلين الجدد، وتغلق اللجنة السجل الانتخابي بعد الانتهاء من العملية نهاية شهر أكتوبر، أي يوم 31 من الشهر الجاري. وتقدر الكتلة الناخبة في الجزائر حسب آخر إحصاء أجرته وزارة الداخلية والجماعات المحلية سنة 2014، بمناسبة تنظيم الانتخابات الرئاسية الماضية، ب22 مليون ناخب عبر الوطن.