الداخلية تعترف بتزايد حالات اعتداءات الكلاب الشرسة

قال وزير الداخلية، نور الدين بدوي، في معرض رده على سؤال كتابي لنائب برلماني حول ضرورة حماية المواطنين من اعتداءات الكلاب العدوانية والضالة، أن مصالحه سجّلت ارتفاعا في مثل هذه القضايا، إذ أحصت سنة 2016، 223 قضية وحجزت نحو 76 كلب عدواني، بينما رصدت 171 قضية واسترجاع 60 حيوانا.لا يزال الجزائريون يحتفظون في ذاكراتهم بحوادث مأساوية، راح ضحيتها في الغالب أطفال هاجمتهم كلاب شرسة، تتميز بعدوانية كبيرة، ومنهم من لفظ أنفاسه بين أنيابها، وهي الوقائع التي دفعت المديرية العامة للأمن الوطني إلى إصدار تعليمة تأمر بالقضاء على كل حيوان لا تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها قانونا لتربيته، لا سيما فصيلة الحيوانات الشرسة، كالكلاب من نوع "بيت بول" و"روت وايلر"، غير أن هذه "الوحوش" لا تزال تحصد الضحايا.ورغم إصدار التعليمة منتصف سنة 2015، على خلفية مقتل الطفل "رائد" متأثرا باعتداء كلب "راعي ألماني" مملوك لحارس ملعب بحي الباخرة المحطمة بالعاصمة، وكذا هلاك "م. دنيا" صاحبة 9 سنوات بالسحاولة، يوم 24 ماي 2015، إثر تعرّضها لهجوم كلبين ضالين، استدعى خياطتها ب 30 غرزة، إلا أن أرقام وزارة الداخلية لسنة 2016 تشير إلى وجود ارتفاع لافت في حالات اعتداء الكلاب الشرسة على المواطنين. وأعادت هذه الحوادث، حينها، الجدل حول الغطاء القانوني لحيازة هذا النوع من الكلاب الشرسة وطرق امتلاك دفتر صحي وخضوعها للرقابة البيطرية، خاصة وأنها صارت أداة مفضّلة لدى الكثير من المنحرفين وقطّاع الطرق للاعتداء على مستعملي الطرقات، مثلما حدث بسيدي فرج بالعاصمة وعنابة والبليدة، أين قام شباب منحرفين بتوظيف كلاب لتهديد وتخويف مواطنين قصد ابتزازهم وسلب ممتلكاتهم، وهي قضايا سجلها مصالح رجال الدرك والأمن سنة 2015.وكتب الوزير نور الدين بدوي، لدى إجابته على سؤال كتابي تقدّم به النائب عن جبهة العدالة والتنمية، حسن عريبي، حول حماية الأشخاص من الكلاب الشرسة، أن "مصالح الأمن تتصدى بحزم لكل الحالات الناجمة عن سوء استعمال الكلاب بصفة عامة والعدوانية على وجه الخصوص، خاصة في حال ارتباط هذه الأفعال بشكاوى المواطنين". مضيفا أنه "من الضروري استكمال التشريع الحالي بما يتوافق وطبيعة الحيوانات ومن حيث تربيتها وحيازتها والمتاجرة بها".وتضمّن رد وزارة الداخلية، بأن السلطات العمومية على مستوى 44 ولاية، نظّمت خلال سنة 2015 حملات صيد إدارية، تم خلالها القضاء على ما يفوق 84 ألف حيوان، وهي إجراءات "تخضع لرخصة يمنحها الوالي، تتضمن تقدير أعداد الحيوانات من النوع الواجب القضاء عليه، وكذا قائمة الصيادين والمشاركين في الحملة، مع ذكر الوسائل المسخرة من ذخيرة وأسلحة ووسائل النقل ثم تاريخ افتتاح وغلق حملة الصيد".وتندرج هذه الإجراءات ضمن صميم عمل السلطات المحلية، التي تقوم كل سنة بتحديد احتياجاتها من الذخيرة وإرسالها إلى مصالح وزارة الدفاع الوطني تحت إشراف وزارة الداخلية، تمهيدا لإطلاق عملية الصيد التي ينظمها قانونيا المرسوم التنفيذي رقم 06/248 المؤرخ في 09 جويلية 2006 المتعلق بتحديد كيفيات تنظيم حملات الصيد.