الخوصصة ودورها في وفرة العقار الموجّه للاستثمار الصناعي في الجزائر

إثر صدور القانون 88/01 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية صارت هذه المؤسسات تخضع للقانون الإداري آخذة بذلك شكل شركة مساهمة S.P.A وشركة ذات مسؤولية محدودة SARL تخضع للقانون التجاري(1).أما ملكية رأس مالها يكون لصندوق المساهمة بقيت على هذا الحال إلى غاية صدور الأمر رقم 95/25 المتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة(2). حيث أصبحت تخضع المؤسسة العمومية الاقتصادية في تنظيمها وسيرها للأشكال والأحكام التي تخضع لها جميع شركات الأموال المنصوص عليها في القانون التجاري(3)، وعليه فقد تضمن هذا القانون قفزة نوعية في إبعاد الدولة كطرف في هذه المؤسسات العمومية إلا أنه قصر هذه الخوصصة على التسيير فقط ولم يفصل في مسألة الملكية العقارية(4) وفي هذا الإطار صدر الأمر 01/04 المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وسيرها وخوصصتها وقدم المشرع من خلال المادة 13 منه مفهوم الخوصصة والتي تنص على أنها:" كل صفقة تتجسد في نقل الملكية إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين خاضعين للقانون الخاص من غير المؤسسات العمومية