الخليفة

حينما طلب القاضي من عبد المؤمن خليفة رفيق أن يدلي بكلمته الأخيرة، صرح الخليفة قائلا ”هل تقدمون لي 5 دقائق لأتكلم؟.. لا أعلم من أين أبدأ كانت المحاكمة طويلة الأمد.. كان النائب العام يقول أي كلام.. وتحدث عن إلهامي للوعد الصادق.. كيف يشبهني بالوعد الصادق؟! الوعد الصادق لم أسمع به قبل أن تتحدث عنه النيابة العامة في جلسة محاكمتي.. أنا كان لدي بنوك وكانت هناك أعمال وأموال تودع وتسحب.. هذه القضية مبنية على مجرد كلام لا يوجد دليل مادي ضدي وألتمس البراءة التامة.. في حين التمس جميع المتهمين إفادتهم بالبراءة، وعلى رأسهم الموثق رحال عمر الذي نطق بكلمته الأخيرة من سرير الإنعاش وعلا صوته في أرجاء محكمة الجنايات ”أنا بريء”. القاضي: ”وصلنا إلى الأسئلة والمتمثلة في 14000 سؤال، حيث ستخصص 924 سؤال لكل واحد من المتهمين، وسنحدد يوم الثلاثاء 23 جوان من سنة 2015 على الساعة التاسعة صباحا للنطق بالحكم. والجلسة مرفوعة.س. ح سياسة التعجيز بدأت بسحب اعتماد التجارة الخارجيةالمحامي لزعر: ”لسنا أمام إفلاس وإنما نحن أمام تفليس من جهات”إعطاء الأولوية لمتابعة خليفة عوض استرجاع الأموال من السعوديةخليفة ليس متهما رئيسيا وإنما هو ضحية رئيسيتواصلت مرافعة هيئة دفاع الخليفة لليوم الثاني على التوالي، وهذا في الجلسة الخامسة والثلاثين من محاكمة المتهمين في قضية الخليفة بنك، وجاء في معرض مرافعة المحامي لزعر نصر الدين أن سياسة التعجيز بدأت بسحب اعتماد التجارة الخارجية، مؤكدا في ذات الوقت أن هذه القضية ليست قضية إفلاس وإنما هي قضية تفليس.. وصرح بأن جهات معينة أعطت الأولوية لمتابعة الخليفة عوض إعطاء الأولوية لاستعادة الأموال، مستغربا في جل مرافعته كيف لجمعية أشرار أن تدفع الضرائب؟وجاء في مجمل تصريحات المحامي لزعر نصر الدين في خضم مرافعته:”... ومن جانب آخر النصب والاحتيال، وتجدر الإشارة إلى الوعود بتقديم هدايا وامتيازات وغيرها من الأمور للحصول على امتيازات.. نتساءل فقط إذا كان قدم هدية للحصول على شيء قانوني..البقشيش هو عنصر من عناصر الثقافة المصرية.. هي نوع من الهدايا التي تقدم لموظف في مؤسسة عمومية للحصول على حق.. وقد يرتفع هذا المبلغ كلما كانت الخدمة معتبرة.. وهو أمر صعبت محاربته في مصر.. سيدي الرئيس كيف لجمعية أشرار أن تدفع الضرائب؟هناك من حصلوا على بطاقات طالاسو ولم يودعوا أي سنتيمالخليفة فعلا كان يقدم عمولات لمدراء وكالاته، وهذا قانوني.. وأسرد على سبيل المثال حادثة وقعت لي في زمن إنشاء بنك الخليفة والتي تقدمت إلى مكتب زميل لي، وقالت: ”أنا من بنك الخليفة وكان سبب زيارتها تقديم البنك والإعلان عن فتحه، ومن ثم إيداع الأموال في البنك ونسبة الفوائد التي سنتحصل عليها في حال إيداعنا الأموال في بنك الخليفة.. وفي نهاية المطاف قالت لي إن كنت ستودع الأموال فاذكر عندهم بأنني أنا من أقنعتك بالإيداع حتى آخذ عمولتي..”.وفيما يخص بطاقات طالاسو جاءت تبريرات متعددة فيما يخصها.. هناك من قال إنه حقيقة تحصل عليها، مثل مدراء ”لاكناس”..واحد قال إنه بصفته عضوا في الاتحاد العام للعمال الجزائريين..لهذا قدموا لنا بطاقات طالاسو.. وانطلاقا من هذا التعريف استخلصت النيابة المحترمة أنه لا علاقة بين هذا وذاك، هذا من جهة..وهناك أشخاص قالوا ”عمري ولا ديت”.. وأحضر وثيقة تثبت أنه لم يستفد ولم يذهب يوما إلى طالاسو..وهناك من برروا حصولهم على هذه البطاقات من مؤسسات عمومية..كانت هناك مؤسسات عمومية استولت على السماء الجزائرية منذ الاستقلال.. لو كانت الخطوط الجوية الجزائرية رأت أن المنافسة غير مشروعة، لكانت أودعت تقريرا أمام المجلس وهذا ما لم يقع..وعلى المنافسون أن يلجأوا إلى مجلس المنافسات، وهذا يحدث يوميا في البلدان التي تفتح المجال أمام شركات الطيران الحرة، بطاقات التخفيض أمر غير ثابت في الملف، هناك اتفاقيات تخفيض لمؤسسات لم تودع أي سنتيم في البنك، ..هناك إيداعات دون تخفيضات.. وهناك تخفيضات دون إيداعات.. وجدت حتى بطاقات تخفيضات حتى لمنظمات القضاة..والآن فيما يخص التوظيف الذي أسال حبرا كثيرا في وسائل الإعلام.. هل كل من وظف في ”الخليفة بنك” كان يجب أن يقابله مبلغ معين من الإيداعات، بل شاءت الصدف أن يوظف بعض أقارب المودعين، ولا يوجد ما يمنع أقارب المودعين من التوظيف في ”الخليفة بنك”..لا توجد إحصائيات تفيد كم شخص وظف في الخلية إيرويز وما يقابله من إيداعات، أخيرا فيما يخص هذه الجنحة نصل إلى الطيارين:عدد معين من الطيارين وظفوا لدى الخليفة للطيران التي سهرت على تكوينهم، ولقيام تهمة الرشوة واستغلال النفوذ والتي لا يمكن أن تستقر في شخص واحد.فيما يخص هذه النقطة نعاتب النيابة عتابا أخويا:هل يمكن لطيار أن يكون بمستوى الثالثة ثانوي؟هذه حالة واحدة من 62 طيارا..الخليفة إيرويز أمضت عقد تكوين مع أبرز الشركات في العالم، لو كانت تنوي الربح السريع فقط، لما استثمرت في تكوين الطيارين من الشباب الجزائري..مردودية التكوين تأتي بعد أجل بعيد.. لو كانت تنوي إنشاء جمعية أشرار لما قامت بتكوين الشباب..تتالى أمامكم مسؤولون التمسنا فيهم كغيرهم.. مجمع الخليفة كان منبعا للكفاءات..وهناك بين الخليفة والسيد عون اتفاقية كانت تهدف لمحاربة داء السيدا، وتحصل الخليفة على بروتوكول الاختراع لمحاربة داء السيدا.. استثمر أموالا في مشروع خيري..هل نحاسب اليوم عبد المؤمن خليفة على كل التجاوزات التي حدثت في كل القطاعات وحتى العمومية؟للحصول على بعض القروض لفائدة بعض الموظفين ببنك الخليفة، الرئيس المدير العام أشر على موافقة مبدئية وعلى الهيئات المختصة أن تتخذ باقي الإجراءات الإدارية.. ”الخليفة بنك” لم يصل يوما إلى درجة التصفية.لسنا أمام إفلاس وإنما نحن أمام تفليس من قبل جهاتالآن نصل إلى بيت القصيد، وهو في حالة الإفلاس والتدليس، لسنا أمام إفلاس وإنما أمام تفليس من قبل جهات ومن جهات أخرى..في حالة الإفلاس العادي تؤدي إلى عقوبة 8 سنوات قضاها المتهم، ونستحيي عن المرافعة فيها، ولكني أرافع الآن لذاكرة التاريخ ولتبرئة الذمم، حتى أمام الرأي العام وأمام تاريخ الوطن، حتى نوصل إلى مسامعكم النقطة التي آلت إلى المنطلق.. وحتى نقول إن هناك إفلاسا تدليسي اختلقنا كل هذا الملف الضخم الذي شغل العدالة والرأي العام على مدار سنوات.. القضية هي قضية بنكية بسيطة، ولكن كانت هناك أغراض أخرى أدت إلى اصطناع ملف جزائي، وضعت فيه أسماء بعضها خيالي وبعضها اصطنع.. إن الإفلاس هو مصطلح اقتصادي وتقني..إنه من الضروري أن نمر سواء كنا أمام مؤسسة تجارية أو أمام مؤسسة بنكية أمام حالة التوقف عن الدفع. سألنا السيد جلاب وهو المتصرف الإداري، بأنه لم يقع بنك الخليفة في وقت ما أمام حالة التوقف عن الدفع.. سألناه وأجابنا وهذه نقطة جوهرية، كررنا السؤال بصيغة أخرى، هل سجلتم أي عارض من عوارض الدفع؟ الجواب كان لا.اطلعنا على تقرير المتصرف الإداري جلاب محمد، وجاء في التقرير الانتقالي التصريحات التالية: إنه لو استمرت الوضعية لوصلنا قريبا إلى حالة التوقف عن الدفع، وضعية التوقف عن الدفع كانت وضعية مفترضة، كما صرح كذلك في نفس التقرير أنه اتخذ تدابير معينة هي أولا تسريع المودعين الصغار، وسحب المودعين الكبار وهذا محافظة على التوازن البنكي.نستشف من هذا، على لسان المتصرف الإداري ومن خلال التقرير، أن بنك الخليفة كان على موعد مع ديونه ولم ترفض يوما التسديد وامتنعت عن تسديد أي مبلغ أو دين معين، إلا في حالة واحدة والتي سجلت في غرفة المقاصة، وبعد ذلك توالى علينا أعضاء اللجنة المصرفية، وسألناهم عن نفس المشكلة ونفس الإشكال، لم يكن هناك توقف عن الدفع، وإنما كان هناك انعدام السيولة الكافية، وهذا الأمر وقع فيه إصلاح في المنظومة البنكية الجزائرية. في حالة عجز أي بنك في تسديد مبلغ ما في حالة ما، يستطيع بنك الجزائر التدخل لإنقاذ الوضع، يجب على بنك الجزائر الإعلان عن عدم توفر السيولة.وجاءنا السيد تواتي بذريعة عندما سألناه أننا لم نعلن عن التوقف عن الدفع، بينما كان من المفروض أن يستعمل المصطلح التقني.. وقال ببساطة إننا خفنا على سمعة الجزائر لهذا لم نعلن عن عدم التوقف عن الدفع، ولكنه لم يخف على سمعة الجزائر بعد أن لجأ إلى تصفيته..سياسة التعجيز بدأت بسحب اعتماد التجارة الخارجيةاطلعنا على قرار سحب الاعتماد.. لم يشر أصلا إلى توقف عن الدفع وإنما أشير إلى احتمال وقوعها، هناك مخالفات لا ترقى إلى الوصف الجزائي في هذا الملف، وهي مخالفة التجارة الخارجية وغيرها من عدم مراعاة قواعد الثقة والحذر، وسحب الاعتماد وما تلاه من إجراءات كان قرارا تأديبيا مبنيا على كوارث مفترضة غير مجسدة على أرض الواقع.عدم مراعاة قواعد الحذر، هذا كان من بين الأسباب التي اعتمدت عليها اللجنة المصرفية لسحب الاعتماد.. تمنينا لو أن خليفة مومن حضر أثناء الجلسة التأديبية عكس ما صرح به أعضاء اللجنة المصرفية.كان للخليفة بنك 50 بالمائة من مساهمات الخليفة إيرويز.. لو احتسبت كأصول للبنك وهذا وضع قانوني.. لو كانت هناك قراءة محاسبية قانونية لما وصلنا إلى الثغرة المالية..لكن قوبلت كل مبادراته بالرفض.. والرفض لأسباب بكل صراحة لم نفهمها لحد الآن.. وتروا مخيلتنا تذهب هنا وهناك..سنركز على بعض النقاط التي نراها جوهرية.. أولا أن سحب الاعتماد هذا تم في مارس 2003 وتلاه تعيين المتصرف الإداري.. كان نتيجة مجموعة من الإجراءات. كان أول قرار هو سحب اعتماد التجارة الخارجية من وكالات بنك الخليفة، وهنا بدأت سياسة التعجيز أو خطة التعجيز التي تلتها خطة التفليس، ثم ابتدأت حملة إعلامية والتي تمثلت في تسريبات مبرمجة ومنظمة.. على أن الخليفة بنك بعد أن سحب منه الاعتماد - هذا الخبر الرسمي التي تلته تسريبات منتظمة - كان آخره محطما للبنك، وأي بنك مهما كان صلبا لم يكن ليستطيع المواصلة بقرارات مماثلة.. لأن ”الخليفة بنك” حطمت في بدايتها.كان من الممكن أن يتحول ”الخليفة بنك” إلى مجمع دولي نفتخر به، اليوم نبكي على أطلاله.. يقول جلاب في تقريره وهو مشكور على نزاهته، إنه بعد سحب الاعتماد وانطلاقا من الأخبار الشائعة، سجلنا ظاهرتين، الأولى هي توقيف الإيداعات والسحب المكثف للإيداعات.. عملية التحطيم انطلقت في جانفي. سبق لمسؤول في الإدارة الجبائية أن صرح بأن الخليفة بنك كان يسدد الضرائب حتى في 2000 و2001، وهذا دليل على صحته المالية.التقرير الأولي للمصفي قال لو استمر البنك أكثر لوصل إلى حالة الإفلاس.. ولكن هذ لم يقع..إن البنك كان يمكن أن تتم إعادة إنعاشه، ونصل إلى تسوية الأمور، وإعادته إلى توازنه الاقتصادي والمالي..جانب معتبر جوهري من الحقيقة.. السيد تواتي علي تقدم بتصريحات وأنه لما أخبره السيد خليفة كان قد قال له أنه يريد إنشاء بنك في ألمانيا.. استنتج وحده بعد هذا أن هذه الأموال من أموال الخليفة بنك، وعندما سألناه كيف استنتج هذا؟ اليوم أمامنا مواطن جزائري نشك في مصدر ثروته.. لماذا؟وقال تواتي علي إنه منذ تلك اللحظة رفض استقبال الخليفة في مكتبه.. واتخذ الإجراءات ضده.. لماذا؟ وبأي حق؟لزعر: صدمت سيدي الرئيس، أريد أن أشرب..القاضي: اشرب باش تنحي الصدمة..غطرسة من تواتي عدم استقباله لخليفة عبد المؤمن.. كان عليه أن يكون متشبعا بثقافة الدولة.وهنا قال تواتي: استدعيته ومن ثم اتخذت إجراءات ضده، ومن ثم قاموا بسحب الاعتماد واتخاذ باقي الإجراءات ضده.. لماذا؟سمعة الساحة البنكية الجزائرية شوهت في الداخل والخارجالبنك ليس مؤسسة واحدة، إنه محرك للحياة الاقتصادية، عندما يتوقف بنك عن النشاط، فإن جانبا معتبرا من النشاط الاقتصادي يتوقف، وبعد سحب الاعتماد من بنك الخليفة وهذا ما مس بسمعة الساحة البنكية الجزائرية في الداخل والخارج، كان بإمكانهم إعادة إنعاش البنك، لو كانت هناك مناولة قانونية من طرف من كان لهم القرار..الخليفة إيرويز مؤسسة دفعت 40 بالمائة من رأس مالها.. بقي لها فقط أن تدفع ال60 بالمائة المتبقية، وبعد 8 سنوات ستشكل رصيدا من رأس المال حتى للدولة..سحب الاعتماد 29 جوان وفي يوم واحد، رغم أنه كان من المفروض انعقاد عدة جلسات قبل اتخاذ قرار حاسم، في غياب الخليفة عبد المؤمن..لا سيما أن المساهم الرئيسي حضر شخصيا، خليفة لخضر الذي لا يفقه في القانون، وحضرها قليمي الذي أكد أنه لا يمكنه إعادة رأسمال البنك،وحضر دفاع قليمي الذي التمس تأجيل الجلسة لاستدعاء الخليفة، ولكنهم رفضوا ذلك، لكن اتخذ قرار بغلق كل الأبواب.. كان هناك تسارع للتصفية، الذي كان الغرض منه هو توقيف السيولات.. كان من الممكن أن نجمد مؤقتا البنك لتدارك الأوضاع، ولكنهم رفضوا ذلك واتخذوا قرارا كان شيمة على اقتصاد الوطن.. بلغ الخليفة بعد 4 أشهر، وسجل طعنا ورفض، وهذا لأن القرار لم يبلغ..توالى أمامنا مجموعة من المسؤولين كلفوا كاملهم بتسيير مؤسسات المجمع، ثم جاءنا بعدهم من كلف بتصفية هذه الفروع، وتعجبوا كلهم من اتخاذ قرار التصفية وتعيين المصفي..أعطيت الأولوية لمتابعة الخليفة عوض استعادة أموال الجزائر من السعوديةوأضاف المحامي لزعر: ”لماذا لم يتخذ السيد بادسي منصف مصفي بنك الخليفة الإجراءات المتمثلة في استعادة أموال البنك؟ لماذا تنازل السيد بادسي عن مبالغ محطات تصفية مياه البحر وتنازل عنها بهذه البساطة لشركة سعودية؟وقدم السيد بادسي السبب خلال سماعه بالقول إنه كان متخوفا من المصاريف الزائدة.. لماذا لم ينفق ولو مليم واحد لاسترجاع الوطن..لماذا أعطيت الأولوية للتصفية الاقتصادية ولم تعط لإعادة الإنعاش؟لماذا أعطيت الأولوية لمتابعة الخليفة ولم تعط الأولوية لاستعادة الأموال؟هناك عصابة قرصنة دولية استحوذت على مجمع الخليفة.. من بينها راغد الشماخ الذي له دور في كل العمليات المشكوك فيها،لماذا يد العدالة الجزائرية لم تمتد إلى متابعة الأشخاص الذين ألحقوا أضرارا بمصالح الدولة الجزائرية..؟لماذا امتدت يد العدالة الفرنسية إلى الخليفة ولحقته حتى بريطانيا.. ولا سيما طائرات الهليكوبتر وحتى محطات تصفية المياه..الخليفة كبش فداء.. ال11 إشعارا حررت بعد خروج الخليفة من أرض الوطن ولا يمكن أن تنسب له..فيما يخص الإفلاس بالتدليس لقد أثبتنا بطريقة كافية بأنه لا وجود للإفلاس بالتدليس واستندنا في ذلك على تصريحات السيد جلاب..ماذا جرى في الفترة بين جلاب محمد المتصرف الإداري ببنك الخليفة ومصفي البنك منصف بادسي؟لقد عايشنا هذه القضية منذ شهر و15 يوما والتمسنا فيكم نية الوصول إلى الحقيقة وأتصور أننا قد ساعدناكم فيها..عليكم أن تتذكروا أن من هم في غياهب السجون هم جزائريون ومسلمون..بإفادتكم موكلي بالبراءة ستدخلون التاريخ من بابه الواسع والأوسع.. وترفعون الظلم عن متهمين ظلموا وظلموا كثيرا...