"الخصم من رواتب الأساتذة المضربين إلزام قانوني"

ردّت نورية بن غبريط، وزيرة التربية الوطنية، على الأساتذة المضربين عبر الوطن المنتمين إلى المجلس الوطني لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار "الكناباست"، وأكدت أنّ إجراءات الخصم من رواتب الأساتذة إلزام قانوني، غير تعسفي و لا عشوائي، كونه جاء طبقا للمادة 32 من القانون رقم 90/02.كما إعتبرت الوزيرة ضمنيا في منشور لها أطلقته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، إشعار الإضراب المفتوح لنقابة "الكنابست" غير منطقي، على إعتبر أن مصالحها سوّت جميع المطالب التي تدخل ضمن إختصاصها والقانونية، المالية منها والإدارية، وأكدت في هذا الشأن مراسلتها مختلف الأجهزة الحكومية التي تدخل ضمن إختصاصها لحل بقية المطالب الأخرى.
في السياق ذاته كشفت بن غبريط، عن تسوية دائرتها الوزارية لملفات 6 آلاف و589 أستاذا من الناحية المالية والإدارية، على غرار التكفل بالترقية الآلية في الرتب المستحدثة لحوالي 135 ألف منصب مالي، وتخصيص 45 ألف منصب سنويا، وذلك في إطار تسوية الاختلالات الناجمة عن تطبيق القانون الخاص بالترقية في الأطوار التعليمية الثلاثة إلى الرتب المستحدثة، كما إستفاد 80 ألف و740 أستاذا من تسوية الأثر المالي الناجم عن عمليات الإدماج.
كما أبرزت المسؤولة الأولى عن قطاع التربية في البلاد بخصوص تجسيد محضري ولايتي بجاية والبليدة، أنه تم معالجة 6589 ملفا بصفة نهائية بالتنسيق مع أجهزة الرقابة على المستوى المحلي، وأشارت في هذا الصدد إلى أنه تم إلغاء إجراءات الخصم العشوائي والتعسفي غير القانوني لأيام الإضراب التي تخضع للتفاوض وفق ما ينص عليه القانون، كاشفة في المقابل - يضيف المصدر ذاته- رفضها التفاوض في ملفين، الأول يتعلق بترك محاضر الحركة التنقلية مفتوحة، حيث وصفته ب "غير قانوني"، وذلك حرصا من الوزارة على استقرار الموظفين في مؤسساتهم التربوية لمدة 3 سنوات سواء بصفة مؤقتة أو بصفة نهائية، والثاني يتعلق بمطلب أساتذة ولاية البلدية المتعلق بالتدخل في السلطة التقديرية الممنوحة قانونا للإدارة في المناصب العليا الهيكلية، وإشراك نقابة "الكناباست" في تحضير الدخول المدرسي.
ولطمأنة التلاميذ وأوليائهم في ظل الفوضى التي فرضها إضراب الأساتذة المنضوين تحت لواء "الكناباست"، كشفت وزارة التربية تبنيها مخططا خاصا لتدارك الدروس الضائعة، وأكدت وضع مستخلفين على مستوى المؤسسات التي مسها الإضراب.