الخزينة العمومية تدفع 90 مليارا لتغطية الزيادة بدلاعن الحجاج ارتفاع تكلفة الحج إلى 6, 34 مليون سنتيم

كشف، أمس، وزير الشؤون الدينية والأوقاف عن التعديلات التي ستطرأ على تكلفة الحج للموسم القادم، حيث سترتفع بنحو 25 ألف دينار مقارنة بالسنة الماضية، الأمر الذي سيجعلها تقفز إلى حدود 34 مليون سنتيم وستة آلاف دينار.
وقد تحددت معالم التكلفة الخاصة بموسم الحج القادم بناء على عملية إيجار الحظائر السكنية التي ستأوي 36 ألف حاج مقبلين على أداء هذه الفريضة، والتي أشرف على إنهاء تفاصيلها وزير القطاع نهاية الأسبوع المنصرم بالمملكة العربية السعودية، حيث تسبب ارتفاع كلفة الإيجار في ارتفاع آلي في الكلفة المالية المطلوبة من الحاج بفارق زيادة يصل إلى 25 ألف دينار، غير أن الوزير الذي أعلن عن هذه الزيادات في تصريح أدلى به أمس للقناة الأولى للإذاعة الوطنية، طمأن الحجاج، باعتبار أن السلطات العمومية هي التي تتحمل هذه الزيادات بدلا عن الحجاج، إذ سيتم دفع الفارق من الخزينة العمومية، ما يعني بأن هذه الأخيرة ستدفع مجموع 90 مليار سنتيم لتغطية حجم الزيادة بدلا عن وفود الحجيج الذين سيكتفون بدفع 321 ألف دينار على غرار ما كان مقررا الموسم الماضي. وحسب الوزير، فإن إجراءات الحجز الخاصة بالسكن تمت بصفة نهائية في ضوء التسابق الحاصل على أهم العمائر من قبل مختلف الدول، بالنظر إلى استمرار تقلص الحظيرة السكنية بفعل مشروع توسعة الحرم المكي، مضيفا في هذا السياق، أن أقرب إقامة ستكون بعيدة عن الحرم المكي بمسافة 1500 متر نتيجة الأسباب المذكورة، وهو الأمر الذي سيتسبب في مشاق كبيرة للحجاج لاسيما المسنين منهم والمصابين بأمراض مزمنة.
من جهة أخرى، أعطت الوزارة مهلة إلى غاية 10 مارس الجاري للوكالات السياحية التي تم اختيارها هذه السنة لتأطير الحج (39 وكالة)، من أجل إنهاء إيجار العمائر والفنادق التي ستخصص لإيواء حصتها المقدرة بـ16 ألف حاج، في حين أوضح الوزير أن كل عضو في البعثة ستسلم له توجيهات صارمة ومباشرة تحدد المهام الموكلة إليه تفاديا لأي تقصير أو أخطاء محتملة، نافيا أي تعقيدات بشأن الجواز البيومتري الذي سيبدأ العمل به بشكل إلزامي سنة .2015