الخبير مصطفى مقيدش يؤكد على أهمية إنتاج تكنولوجيا الطاقة الشمسية على الجزائر أن تبني شراكتها مع أوروبا وفق مبدأ رابح-رابح

تمنراست تحوز على أعلى نسبة تشميس في العالم بـ3500 ساعة سنويا  قال الخبير الاقتصادي مصطفى مقيدش إن الجزائر تعد من أكبر الدول على الصعيد الجهوي والدولي التي تحوز على أكبر الأرقام لساعات التشميس في العالم، على اعتبار أن ولاية تمنراست لوحدها تحطم رقم 3500 ساعة تشميس في العام، ويرى أن الجزائر لا بد أن تبني شراكتها مع أوروبا في مجال الطاقة الشمسية على نموذج مبني وفق مبدأ رابح-رابح ، بمشاركتنا في إنتاج الصناعات والتكنولوجيات والتجهيزات المرافقة لهذه الطاقة.
وأوضح مصطفى مقيدش الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي لـ الخبر ، أن الجزائر لا بد أن تحوز على نظرة واضحة خاصة بها في مجال الطاقة الشمسية الكبرى، ولاسيما في جانب تصديرها لهذه الطاقة إلى أوروبا والتكنولوجيا والتجهيزات المرافقة لها، إذ أن المنظور الذي يدافع عنه مصطفى مقيدش هو أن الجزائر في تعاملها مع مشروع الطاقة الشمسية الكبرى يجب أن لا تسقط مرة أخرى في الفخ الذي سقطت فيه حين قامت بتصدير الغاز والبترول إلى الخارج، على اعتبار أن الطاقة الشمسية الكبرى هي تكنولوجيا جديدة تقود إلى خلق استثمارات ضخمة، تحتاج إلى صناعة وطنية وبحث علمي مرتبط بهذه التكنولوجيا، لأن الطاقة الشمسية باقية إلى الأبد على عكس المحروقات.
ويكمن رهان الجزائر في هذا المجال في فرض نموذج خاص بها، يتمثل في عدم ترك المبادرة للأوروبيين في إنشاء صناعات مرافقة ومرتبطة بهذه التكنولوجيا قصد تصديرها لنا، بل نقوم نحن بإنشاء هذه الصناعات والتجهيزات وإقامة مراكز لصيانة عتادها وقطع الغيار الخاص بها، حتى لا نعتمد على ما يأتي من الخارج تكنولوجيا وصناعيا وعلميا .
أما من ناحية تصدير الطاقة الشمسية الكبرى -يضيف- فالكمية المنتظر تصديرها إلى أوروبا، يجب أن لا يقل سعة اللوحة الواحدة عن 500 ميفاوات، خاصة وأنه عادة خلال عملية نقلها تحدث تسربات. وشدد الخبير الاقتصادي على أن يكون المشروع مربحا، لأن الاستثمارات في هذا المجال كبيرة جدا. أما من جانب الأسعار، فيجب أن تكون مرتفعة في أوروبا حتى يكون الاستثمار مولدا للثـروة.
وأشار مصطفى مقيدش في معرض إجابته عن سؤال يتعلق بالتصور الذي يجب أن تحوز عليه الجزائر في تعاملها مع مشروع ديزارتيك ، إلى أنه من الزاوية الأوروبية، فالأوروبيون يريدون الحصول على الطاقة، وهم بحاجة أيضا إلى تصدير تكنولوجيات ومواد صناعية إلى الجزائر، أما من الزاوية الجزائرية فالجزائر لا بد أن تطالب بنموذج للشراكة الحقيقية مبنية على مبدأ رابح-رابح ، حتى لا نسقط في الفخ السابق المتعلق بالنفط، ولاسيما أن الجزائر حاليا بحاجة إلى مناصب شغل والى اقتصاد مبني على المعرفة.