الخبير مراد برور

اجتماع أوبيك غير الرسمي بالجزائر محطة حاسمة في استقرار النفطدعا الخبير في مجال المحروقات مراد برور، إلى ضرورة التمسك “ببرودة الأعصاب”، في ظل الأزمة التي تعرفها سوق النفط وتذبذب أسعار برميل البترول، متوقعا ارتفاع الطلب ومعه زيادة في سعر البرميل إلى حدود 60 دولارا نهاية العام الجاري.يأتي تحليل الخبير برور، قبل أقل من أسبوعين عن انعقاد القمة، غير الرسمية، لدول “أوبيك” المقررة من 26 إلى 28 من الشهر الجاري، لبحث إمكانية تجميد الإنتاج حفاظا على استقرار الأسعار.وقد بنى توقعاته بشأن أسعار النفط، على مؤشرات اقتصادية وجيو سياسية، متفائلا بإمكانية صعود مؤشر سعر البرميل في 2020 على أقصى تقدير، مبرزا أنه لا يقاسم “تشاؤم” الوكالة الدولية للطاقة، التي نشرت، مؤخرا، إحصائيات “مقلقة” عن واقع سوق النفط. في حين يرى أن الأسعار ستأخذ منحى تصاعديا ابتداء من سنة 2017، لكن لن يصل إلى 80 دولارا، على حد قوله.وذكر برور في تحليله، لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة، الأسباب التي أدت إلى تذبذب أسعار البترول، منها ارتفاع العرض بنسبة تتجاوز 3 من المائة، لافتا إلى أن الدول المنتجة، بما فيها روسيا، تعاني صعوبات بسبب تذبذب سوق النفط وتراجع أسعاره، حتى في حال الوصول إلى اتفاق بين هذه الدول حول خفض الإنتاج للتأثير على الأسعار، فإنها تواجه تحدي ارتفاع إنتاج الغاز الصخري.وفي الواقع، يضيف الخبير، أن دول “أوبيك” لم تعد تتحكم في أسعار النفط، موضحا أن الظرف الزمني والاقتصادي قد تغيرا كثيرا و«لسنا في سنوات السبعينيات”، حتى الولايات المتحدة الأمريكية وباحتياطها الذي تتوافر عليه، لا يمكنها أن تؤثر بشكل مستمر على الأسعار. مؤكدا في هذا الصدد، أن على الجزائر الاستثمار في مجال التنقيب، وتحسين نسبة استرجاع المخزون النفطي.واعتبر الخبير، أن تذبذب أسعار النفط، يعد محفزا للجزائر للتخلي عن الاتكال على مداخيل المحروقات، التي تساهم بشكل كبير في ارتفاع الواردات، في حين لابد أن يتم التوجه إلى تنويع الاقتصاد وبحث مصادر تمويل جديدة خارج النفط. والمفتاح، بحسبه، يوجد في “الاستراتيجية الصناعية”، مركزا بضرورة محافظة الجزائر على حصصها في سوق الغاز. كما يقترح التوجه إلى الاستثمار في الطاقة البديلة “بنظرة ذكية”. ويرى أنه من الضروري الرفع من كمية الغاز للدفاع عن حصصها في السوق الأوروبية، مؤكدا على أهمية إدخال الجزائر في مرحلة الانتقال الطاقوي والحفاظ على الاستقرار الطاقوي على المدى الطويل، مبرزا أن السعر الذي يضمن التوازن في الاقتصاد المبني على النفط، لا يقل عن 60 دولارا، حتى تعرف الاستثمارات انطلاقة قوية وثابتة.