الخبير الاقتصادي محجوب بدة لـ''الخبر'' ''مديونية أوروبا سترتفع في 2012 الى 14 ألف مليار أورو''

اعتبر دكتور الاقتصاد محجوب بدة أن الأزمة الأوروبية التي بدأت مع مشكل الديون السيادية، ستتحول في 2012 إلى أزمة هيكلية، وأن قيمة المديونية المقدرة بـ13 ألف دولار ستتجاوز نسبة 86 بالمائة من الناتج المحلي الأوروبي، مما سيدفع الدول الأوروبية الى خيار سحب مزيد من النقود لتوفير السيولة وتحمل تبعات التضخم لتفادي انهيار النظام المصرفي والمالي.
وأوضح بدة لـ الخبر أن التوقعات تؤكد انكماش الاقتصاد الأوروبي مع نسبة نمو في 2012 لن تتعدى 2 بالمائة  وارتفاع المديونية العمومية إلى أكثر من 14 ألف مليار أورو، وهو ما يعني تأكيد تخفيض التصنيف الائتماني وصعوبة وصول الدول الرئيسية بما في ذلك فرنسا وإيطاليا للأسواق المالية بسهولة. هذا العامل سيؤدي بهذه الدول إلى تشجيع إصدار سندات والبحث عن دعم أكبر للبنك المركزي الأوروبي. مضيفا أن هذا الوضع يساهم في ارتفاع نسب التضخم و تراجع قيمة صرف الأورو، وهو ما يتسبب في تحفظ أمريكي بريطاني.
وعن أسباب التحفظ البريطاني الأمريكي، أكد بدة تراجع قيمة الأورو المقدر حاليا بـ298 ,1 دولار و83, 0 جنيه استرليني يقلق واشنطن ولندن، لأن بريطانيا والولايات المتحدة من مصلحتهما في زمن الأزمة أن يظل سعر صرف الأورو مرتفعا وبالتالي تكون المنتجات الأمريكية والبريطانية تنافسية، فكلما تدنى الأورو مقابل العملتين كلما أضحت السلع والبضائع الأمريكية والبريطانية أغلى وبالتالي تفقد تنافسيتها. وعمدت الولايات المتحدة لتحفيز اقتصادها على تخفيض قيمة صرف الدولار مقابل الأورو وبالتالي تضمن رفع صادراتها باتجاه منطقة الأورو، وهو نفس منطق بريطانيا التي ترفض مبدئيا الدخول في أي ترتيب فرنسي ألماني لدعم الأورو حاليا.
وعن البدائل المتوقعة، أشار الخبير الاقتصادي أوروبا أمام مفترق الطرق وهي مضطرة لللجوء في مرحلة أولى لتوفير سيولة أكثر حتى ولو ضحت بالتضخم. فالتقديرات تفيد بأنها بحاجة للحد من نزيف العجز في الموازنة إلى حوالي 2000 مليار أورو، كما أن تخفيض تصنيف فرنسا وإيطاليا سيعقد الوضع أكثر، لأن ديونهما تقدّر بأكثر من 3600 مليار أورو وهي قابلة للزيادة في 2012، لذلك لن تقتصر تبعات الأزمة على أوروبا الجنوبية، بل سيدفع شركاء أوروبا الفاتورة، وهو ما يدفع دول منها روسيا إلى تقديم مساعدة مباشرة بـ 20 مليار دولار. ومع ذلك، فإن أوروبا ستلجأ إلى التقشف أكثر في ميزانياتها بما في ذلك الدفاعية وسترفع سقف تدابيرها الجبائية والضريبية، لأنه لا خيار أمامها سوى الحد ممن النزيف المالي الناتج عن ارتفاع نفقاتها وعدم القدرة على سداد ديونها. وأدرك الأوروبيون أنهم تغاضوا عن إرساء نظام موحد للموازنة وتساهلوا مع عدة دول حينما تجاوزت نسب العجز 3 بالمائة وفقا لميثاق الاستقرار المالي وقبلها لوحظ عدم تجانس المواقف. ففي 2005 رفض الدستور الأوروبي في استفتاء في فرنسا وهولندا، وهما دولتان مؤسستان للاتحاد الأوروبي وتفاقمت الأزمة مع فض إيرلندا للدستور. ومن هنا بدأت مشاكل الاتحاد الأوروبي التي ستتفاقم في .2012