الخبير الاقتصادي مبارك سراي

أكد الخبير الاقتصادي الدولي مبارك مالك سراي أن الجزائر ارتكبت خطأ كبيرا بعد تنحية وزارة التخطيط والاستشراف، حيث كانت تلعب هذه الوزارة دورا كبيرا في توجيه البرامج التنموية ووضع الميكانيزمات والاستراتجيات العلمية لتحقيق الأهداف المرجوة من هاته البرامج .وقال سراي خلال نزوله ضيفا على منتدى صحفيي ولاية تيبازة أن الجزائر تعرف غياب استراتيجية شاملة والخلل الموجود بين جل الوزارات، خاصة بعد إلغاء وزارة التخطيط واتخاذ قرارات حكومية عشوائية، بسبب التصريحات اليومية لبعض الوزراء والتي أظهرت وجود خلل فيما بينهم، خاصة بين الوزارات التقنية. كما أن عديد الوزارات لم تستهلك ميزانيتها باستثناء الموجهة إلى الشؤون الاجتماعية رغم توفر الإرادة السياسية بسبب البيروقراطية. كما أن الاطلاع على قانون المالية 2011، 2012، 2013 يفهم منه أنها مقسمة ومفتتة، أي أن هناك غياب رؤية قوية واضحة المعالم، بدليل عدم استهلاك كل الوزارات لميزانيتها بسبب البيروقراطية التي أحرجت السياسيين. وأعاب على الحكومة سياسة الإنفاق وتوزيع الريع على الشؤون الاجتماعية ورفع الأجور مقابل عدم زيادة المردودية في العمل، معرجا بالقول : "الجزائري وبالخصوص الإداري لا يضاعف من مجهوداته عند الزيادة في أجره، فنحن شعب كسول"، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الزيادات في الأجور التي أقرتها الحكومة ستستنزف ما يفوق 40 بالمائة من الناتج الخام الوطني خلال السنة الجارية بعد أن كانت في حدود 27 بالمائة في 2011 و23.77 في 2010.كما قال إن الحراك الاجتماعي والإضرابات العمالية، كبدت الخزينة ما يقارب 04 مليار دولار من بين 18 مليار دولار المخصصة للشؤون الاجتماعية والتضامن.وقال سراي إنه حان الوقت لوقف سيطرة أباطرة الاستيراد ولوبياته الذين كبّدوا الخزينة العمومية خسائر كبيرة وركودا في الإنتاج المحلي الوطني وضرب الصناعة المحلية في الصميم، مطالبا بتنصيب وزير للتجارة يكون ذا شخصية قوية وقرارات جريئة، حيث قال" نريد وزير تجارة برتبة جنرال".كما حذر سراي من مغبة الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، بسبب هشاشة الاقتصاد الوطني المعتمد أساسا على الريع "الصادرات من المحروقات" وحتى النسبة الضئيلة من الصادرات خارج المحروقات تعد في مجملها من المواد المصنعة من البترول، أن الجزائر لا تملك اقتصادا ولا استراتيجية شاملة وواضحة المعالم ولا تملك ما تصدره من المواد في إطار التبادل مع الدول المنخرطة في المنظمة.وعن انتشار قضايا الفساد، قال الخبير الدولي إن غياب الوازع الديني والثقافي من خلال عدم الحرج في تداول الرشوة والسرقة وتبديد المال العام ساهم في تواصل هذه الظواهر المضرة بالاقتصاد الوطني. كما أن غياب مثل عليا من شأنها التوجيه والإرشاد والتأثير للحد من هذه الظواهر زاد من استفحالها.كمال لحياني