الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول لـ''الخبر'' ''تعويض سوناطراك لشركائها سيضر بسمعة الجزائر''

 اعتبر الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول أن الاتفاق الذي توصلت إليه سوناطراك مع شركات أناداركو و ميرسك و ايني ، كارثة ستضر بسمعة الجزائر في الصميم وسترسخ صورة أنها غير مستقرة التشريع وليست دولة قانون.
وشدد عبد الرحمان مبتول، في اتصال مع الخبر ، على أن فرض الأثر الرجعي في تطبيق الرسم على الأرباح الاستثنائية أمر يتناقض مع القانون عامة والقانون الدولي خاصة. فقاعدة الأثر الرجعي قد تراجعت عنها الجزائر في 2008 عندما اقترحتها وزارة التجارة، لتفرض على المستوردين الأجانب الملزمين بمنح حصة 30 بالمائة من رأسمال شركاتهم، حسبما ذكر المتحدث الذي أكد أن كاثرين آشتون، ممثلة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية حاليا، وصفت الجزائر حينها بدولة قراصنة، في سلسلة من الانتقادات تهاطلت على الدولة من مختلف الجهات، دفعت الحكومة إلى سحب هذه القاعدة. وأوضح الخبير ذاته بأن الرسم على الأرباح الاستثنائية ليس الإشكال بحد ذاته، وإنما تطبيقه بأثر رجعي. إن تطبيق هذا الأثر هو الذي أثار حفيظة الشركات الأجنبية وجعلها تتجنب الاستثمار في قطاع المحروقات في الجزائر، منذ .2007 أما بالنسبة للاتفاق المعلن حول إقرار تعويض سوناطراك لشركتي أناداركو و ميرسك عن تطبيق الأثر الرجعي للرسم على الأرباح الاستثنائية، يرى مبتول أنه أمر كارثي، حيث أكد أن المسألة مرتبطة بسمعة الجزائر التي ستتأثر أكثر وسترسخ صورتها على أنها دولة غير مستقرة تشريعيا وعلى أنها ليست دولة قانون علاوة على تثبيت نظرة أن حكامها لا يملكون رؤية سياسية واقتصادية، وأضاف أن القضية ستثير السخرية على الجزائر في المحافل الدولية.
وتساءل الخبير عن كيفية التعويض المتفق على أن تقدمه سوناطراك لشركائها، وأجاب بأن هذا التعويض لن يكون إلا عينيا بمنح كميات إضافية لشركاء سوناطراك في إنتاج المحروقات، في انتظار تعديل قانون المحروقات وإلغاء الأثر الرجعي عن تطبيق الرسم على الأرباح الاستثنائية. إن صيغة التعويض هذه لها نتائج جانبية، فهي مرتبطة بأسعار البترول في الأسواق الدولية، وفي حال تراجعها ستعطي الجزائر لشركائها كميات أكبر من المحروقات، وهذا يهدد التزاماتها بحصتها المتفق عليها في منظمة الدول المصدرة للنفط.