الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول ل السياسي

أرجعت أوساط اقتصادية قرار إلغاء قانون المالية التكميلي 2016،إلى زخم الإجراءات الحكومية المتخذة لترشيد النفقات والتعليمات الدورية التي ترسل للولايات والوزارات ،مع استبعاد تأثيره على واقع الاقتصاد الوطني في ظل تواصل أزمة النفط العالمية ،هذا المورد الذي تتحكم أسعاره في النفقات والتحصيلات المالية. وفي السياق يرى الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول أن الإجراءات الحكومية المتخذة لترشيد النفقات والأوامر الدورية التي ترسلها الوزارة الأولى للولايات والوزارات ساهمت في إلغاء قانون التكميلي 2016 ،الذي يعتبر حسبه تحصيل حاصل ، ومن المعروف اقتصاديا أن قانون المالية التكميلي يصدر لغرض تغيير تقديرات الإيرادات أو خلق أخرى جديدة ،وهو ما جعل محدثنا يستبعد إمكانية تأثير هذا الإجراء في ظل تواصل أزمة النفط العالمية ،هذا المورد الذي تتحكم أسعاره في النفقات و التحصيلات المالية. و دعا مبتول في تصريح ل السياسي إلى ضرورة تبني إصلاحات اقتصادية عاجلة وتجنيد الإقتصاديين الفعليين لها بعيدا عمن وصفهم ب أصحاب النظرة الاقتصادية القاصرة ،الذين يتخذون من البريكولاج والحلول المؤقتة من بينها تعويم الدينار الجزائري طريقة تسيير في بعض الهيئات الاقتصادية . و كان وزير المالية حاجي بابا عمي قد كشف أول أمس أنه لن يكون هناك قانون مالية تكميلي في 2016، مشددا على أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 الذي شرع في تحضيره سيعرف بداية تكيف مستوى الإنفاق مع مستوى المداخيل التي شهدت تراجعا حادا منذ منتصف 2014من جراء تراجع أسعار المحروقات في السوق العالمية.