اعتبر الخبير الاقتصادي، السيد حميدوش امحمد، أن هناك عقبات عملية تحول دون التجسيد السريع للمشاريع الاندماجية الاقتصادية، من بينها مشروع البنك المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية. وأنه من باب الواقعية، يمكن إقامة مجلس اقتصادي ثلاثي أو رباعي للشروع في العمل وتفادي الجمود، إذا تعذر عمليا تجسيد مشاريع مشتركة اقتصادية بين الدول الخمس المعنية. وأوضح الخبير الاقتصادي، في تصريح لـ الخبر ، أن الإشكالية المطروحة في المجال المالي والمصرفي تكمن في تباين السياسات النقدية أولا؛ فأي تعاون ثنائي مثلا بين الجزائر والمغرب لا يتم من خلال العملات المحلية، ولا يتم مباشرة في العديد من الحالات بل بواسطة طرف ثالث؛ حيث يتم ما يعرف بالتحويلات المزدوجة أو ثلاثية الأطراف.فضلا على ذلك، ففي مجال التجارة الخارجية تتعامل الجزائر بالدولار الأمريكي كعملة قياس حتى في مجال التصدير إلى أوروبا. بينما تتعامل المغرب وتونس كعملة مقياس بالأورو في غالب الأحيان. ناهيك عن غياب وحدة نقدية مشتركة وعدم طرحها حتى للنقاش. وعليه، فإن غياب الرؤية المشتركة في المجال النقدي يعرقل أي عمل مشترك في هذا المجال. وأفاد الخبير أن العمل يجب أن يبدأ على مستوى قاعدي، أي ما بين البنوك المركزية، لتدقيق الإجراءات المشتركة، وتوحيد السياسات النقدية لتفادي المرور دائما عبر البنوك الأجنبية. أما الجانب الثاني المعرقل، فيكمن في الجانب التجاري، ويتمثل في غياب هيئات مشتركة للضمان وتأمين التجارة الخارجية، حيث يفترض أن يتم إبرام اتفاقيات تعاون وشراكة حول المخاطرة وتقييم العمليات التجارية.. يضاف إليه غياب شبكة نقل فعالة تربط الدول المغاربية خاصة في مجال النقل بالسكك الحديدية والنقل البري، بل وحتى النقل البحري.. وهو عامل يعرقل تكثيف التبادل، خاصة في ظل تباين السياسات الاقتصادية للدول المغاربية وعدم وجود إطار للتكامل. أما العامل الثالث، فيتعلق بغياب آليات وهيئات لضمان القروض وضمان عمليات التجارة.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 10/11/2010
مضاف من طرف : sofiane
صاحب المقال : الجزائر: حفيظ صواليلي
المصدر : www.elkhabar.com