الخبير الاقتصادي بن يحيى يقول أن “استراتيجياتنا منتهية الصلاحية قبل بدايتها “ اتهامات للحكومة والجامعات بإفشال مخططات الاقتصاد

 توجهت أصابع اتهام الخبراء إلى الحكومة والجامعات، وعجز الكفاءات الوطنية عن إنجاح ولو مخطط استراتيجي تبنته الجزائر من أجل التنمية، أو التغيير في الأنماط الاقتصادية المعتمدة.  وتحول النقاش الذي أداره خبراء وأساتذة الاقتصاد الجزائريين، أمس، بمنتدى “المجاهد“، حول تأخر انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية، إلى جدال متعدد الاتجاهات، إذ ردّ الخبير بن يحيى فريد على تساؤل طرحه أحد المتدخلين بقوله إنه يعرف الكثير عن المؤسسات الوطنية بحكم خبرته، ويتعلق التساؤل بخوض الجزائر في مسائل تخص الاستراتيجيات، الاقتصاد الكلي والجزئي، والهياكل والكفاءات، رغم أنها لا تملك الحلول لأي منها، فقال بن يحيى في ذلك: “استراتيجياتنا منتهية الصلاحية قبل بدايتها، إن لم نقل لا نملك أية استراتيجية، ولا حديث عن الاقتصاد في بلد لا يملك مواصفات التنمية الدولية، وحكومتنا تجهض أي مخطط اقتصادي لأنه غير قابل للتنفيذ بنجاح“. كما يضيف ذات المتحدث “الحكومة غير قادرة على استغلال الموارد ولم تفتح المجال للكفاءات، وبالتالي فهي تقف وراء فشل المخططات“. وقدم إحصائيات تقدّر بأن 381 مؤسسة جزائرية بحصة 42 بالمئة في السوق الوطنية، تمتلك فقط مواصفات النمو الاقتصادي العالمي، ولها قدرات النمو، و120 مؤسسة بحصة 50 بالمئة تندرج في الصنف المتوسط، وتعاني مشاكل تسييرية، لكن بإمكانها كسب المؤهلات في حال ترقيتها، وبالتالي فإن التحكم الاقتصادي المحلي بيد هذه المؤسسات من بين آلاف الشركات المحلية، من دون احتساب الاستثمار الأجنبي داخل الوطن.  خسائر الدولة من هجرة الأدمغة تصل إلى 100 مليار دولار  وقد قدّر بن يحيى خسائر الدولة من هجرة الأدمغة بنحو 100 مليار دولار، وذلك لعدم إعطائها قيمتها الفكرية وغياب وسائل الاختراع والإبداع، رغم توفر الإمكانيات لكن دونما استغلال، في حين تعتمد الجزائر على تكنولوجيا غربية من صنع جزائريين مغتربين هناك، لاسيما مجالات الطب، المعالجة بالليزر، الطاقة النووية... وامتعض بن يحيى لسياسة الدولة المتأخرة تجاه الباحثين المغتربين والإغراءات المالية دون توفير الأجواء العملية.  أما أستاذة الاقتصاد، إينال مريم، فقد أرجعت تدهور الاقتصاد إلى فشل الهيئات المحلية وعلى وجه الخصوص الجامعات في تكوين الكفاءات الفعالة، بدليل فشل الأطباء مؤخرا في التغلب على مرض أنفلونزا الخنازير، وكذا عدم تمكن السلع المحلية من إيجاد مكان لها بالسوق الأوروبية لغياب دراسات علمية تسويقية، وبالتالي تتضخم فاتورة الاستيراد مقابل تراجع فاتورة التصدير.