الخبير الاقتصادي بشير مصيطفى لـ''المساء'':‏تأثر الجزائر بأزمة اليورو مرتبط بسياسة التقشف الأوروبية

شكل موضوع الاتصال، أشكاله، مجالاته وأنواعه، محور الدورة التكوينية الثانية والثلاثين التي تنظمها مؤسسة الاتصالات نجمة لفائدة الصحفيين المنخرطين في ناديها للصحافة، حيث أعطى الدكتور في علم النفس والخبير الدولي في الموارد البشرية والاتصال، السيد محمد بيتوري، تفاصيل وشروحات وافية عن هذا القطاع الحيوي الذي اعتبره ثروة هامة وأساسية تأتي بعد الذهب والبترول.
وقد تطرق الدكتور في محاضرته القيمة إلى تعريف الاتصال وتحديد مفاهيمه المختلفة، معتبرا أن عملية الاتصال هي في الأساس تتمثل في إقامة علاقة مع الآخر وايصال شيء ما إلى شخص معين أو مجموعة الوسائل والتقنيات التي من شأنها السماح بنشر رسالة لجمهور واسع نوعا ما ومتباين وكذا عملية يقوم بها شخص أو مؤسسة لغرض إعلام وترقية نشاطهم لدى الجمهور والعناية بصورته من خلال أي وسيلة إعلامية.
وينقسم الاتصال - حسب الدكتور بيتوري - إلى نوعين منه الاتصال الشفوي والمتعامل به من خلال الرسائل الإلكترونية ورسائل ''أس أم أس'' والإشهار واللافتات ورموز حركة المرور... ومنها الاتصال اللفظي وهو ما نتعامل به يوميا على غرار الحوارات واللغة والتحدث والهاتف..، مضيفا أن الاتصال الشفوي يمكن أن يكتب على غرار الرسائل الإلكترونية ''أم أم أس'' و''أس أم أس'' فيما يتجلى الاتصال غير الشفوي والذي يكمل الرسالة المسموعة في جملة الانفعالات والعواطف والقيم كالصمت والإشارات والوضعيات وتعبيرات الوجه ونبرة الصوت ووتيرة النطق والألبسة والحلاقة والتجميل والإكسسوارات والشم... إلخ.
ويضيف السيد بيتوري، الذي عمل خبيرا لدى الأمم المتحدة في مجال الاتصالات؛ أنه وخلال تبادل الحديث، لا يتعلق الأمر فقط بأهمية ما ترويه ولكن الأهم هو الطريقة التي يتم بها القول أو الإلقاء والتي - حسبه - هي التي ستحدد تتمة الأحداث مؤكدا أنه وفي كل اتصال، يجب أن يرافق التصرف الموقف ، علما أنه وفي كل اتصال يمثل التصرف نسبة 80 '.
وذكر الخبير بمختلف أنواع الاتصال، وهي الاتصال ما بين الأشخاص أوما بين الأفراد، الاتصال داخل المجموعة، الاتصال الواسع، الاتصال الإعلامي، الاتصال العاطفي، الاتصال التأثيري والاتصال الاستهلاكي والاتصال التربوي، الجنسي...، مضيفا أن الاتصال يشمل جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.. وهويغطي كل الجوانب المرتبطة بحياتنا اليومية، مدعما أقواله بعدة أمثلة عن الواقع  فيما يخص مجالات الاتصال سواء الاتصال المؤسساتي، الاتصال الداخلي، الاتصال الخارجي، الاتصال خلال الأزمة، الاتصال الموجه المؤسسات، الاتصال الاجتماعي، الاتصال الصحي، الاتصال السياسي، الاتصال الطبي، الاتصال الإلكتروني، الاتصال المالي واتصالات أخرى...

 بلغت نسبة تقدم أشغال إنجاز مركز البحث والتنمية الجديد الخاص بمجمع صيدال 25 بالمائة، وسيتم تسليمه مثلما كان مرتقبا خلال سنة ,2014 حسبما أكدته مديرة المركز، السيدة عائشة بن زايد. وسيتم تزويد هذا المركز الموجود بالمدينة الجديدة لسيدي عبد الله بتجهيزات بحث ''جد متطورة''، لاسيما المخابر للسهر على احترام ''مطابقة مناهج الصناعة'' وتطوير التجديد الصيدلاني.
ولتطوير هذا الجانب؛ وقعت مجموعة صيدال على اتفاقيتي شراكة مع جامعتي تلمسان وباتنة لإنجاز أشغال البحث في مجال الصناعة الصيدلانية.
من جهة أخرى؛ يندرج إنجاز هذا المركز في إطار السياسة الجديدة لمجمع صيدال التي تتمحور حول استغلال وإدماج الأعشاب الطبية الجزائرية في مسار إنتاج الأدوية و تجديد إجراءات الصناعة والمراقبة وكذا البحث عن أشكال جديدة من المستحضرات الطبية.
وسيسمح هذا المركز لصيدال بتطوير عدة أنواع من الأدوية الحيوية المشابهة، لاسيما اللقاحات ضد التهاب الكبد الفيروسي ''ب'' و''عوامل وهرمونات'' النمو، كما يرتقب من هذا المركز إدراج التكنولوجيا البيولوجية في مسار صناعة المواد الأولية لصناعة الأدوية في الجزائر.
للإشارة؛ فإن الرئيس المدير العام لمجموعة صيدال، السيد بومدين دركاوي، قد أعلن مؤخرا للصحافة أن مجموعته تطمح لإنجاز أربعة مصانع للأدوية الجينية، على المدى المتوسط وتوسيع طاقة إنتاج مصنع الأنسولين بقسنطينة وإنشاء وحدات لأدوية مكافحة السرطان والتكنولوجيا الدقيقة، وأضاف السيد دركاوي أن رقم أعمال المجمع يفوق 13 مليار دج في سنة 2011 بحصة سوق تراوح 25 بالمائة في الحجم و7 بالمائة من القيمة ومن المقرر أن يضاعف رقم أعماله ثلاث مرات ومضاعفة قدرة إنتاجه ببرنامج استثمار طموح بقيمة 16,7 مليار دج.

أكد وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي أمس بموسكو أنه بإمكان العلاقات بين الجزائر وموسكو أن تتعزز وتستفيد من القدرات الهائلة التي يوفرها اقتصادا البلدين، مشيرا، أمام جمع من الديبلوماسيين والجامعيين والباحثين، إلى أن ''مباحثاتي أمس (مع نظيره الروسي) (...) ترسخ يقيننا بأنه يمكن للعلاقات بين بلدينا أن تتعزز وتستفيد من القدرات الهائلة التي يوفرها اقتصادا البلدين والتقدير والاحترام الذي يكنه الشعبان لبعضهما''.
وأوضح الوزير الذي نزل ضيفا على مجلة ''الحياة الدولية'' أن حضوره بروسيا جاء ليكرس تقدما جديدا نحو تعاون استثنائي تمليه الشراكة الاستراتيجية التي أقيمت في 2001 بموسكو.
وأعرب السيد مدلسي عن ارتياحه ''للتقدم المحقق في إطار التعاون الثنائي، من خلال عقد الدورة الخامسة للجنة المختلطة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني الأسبوع الماضي، إلى جانب تنظيم المنتدى الثاني للمؤسسات الروسية بالجزائر في أكتوبر .''2011
وأضاف السيد مدلسي أن ''نجاح'' الأسبوع الثقافي الجزائري بموسكو وسانت بيترسبروغ في 2010 والأسبوع الثقافي الروسي بالجزائر وتلمسان في 2011 ''يشكل حافزا إضافيا للتفاؤل حول مستقبل تعاوننا''، الذي يعززه التعارف المتبادل عن طريق الفنون.
وعلى الصعيد الاقتصادي؛ أوضح الوزير أن اقتصادي البلدين يواجهان اليوم نفس التحديات والمتمثلة في عصرنة وتنويع الفعالية الطاقوية والدخول في عهد اقتصاد المعرفة.
وأشار إلى أن الجزائر تلاحظ ''باهتمام بالغ'' مخطط العصرنة الذي بادرت به روسيا.
وصرح قائلا - في هذا الصدد - ''نقدر كثيرا دقة دراستكم والأولوية التي تم إيلائها للتكنولوجيات الحديثة والمشروع المهم المتعلق باستحداث مدينة سيليكون فالي روسية مخصصة للابتكار بسكولكوفو''. 
ولدى تطرقه إلى المستوى الدولي؛ أوضح السيد مدلسي أن الجزائر تقدر كثيرا الدور الإيجابي والمتوازن للدبلوماسية الروسية، مشددا على استعداد هذا البلد الكبير للقيام بعمل من الدرجة الأولى لفائدة العلاقات الدولية في إطار الشرعية الدولية والاستقرار والازدهار المتبادل.
وفيما يتعلق بإفرازات الأزمة الليبية وتفشي ظاهرة تهريب الأسلحة؛ أكد السيد مدلسي أن الوضع في الساحل ازداد خطورة غداة أحداث ليبيا وانتشار الأطنان من الأسلحة المتطورة في كل بلدان المنطقة، مضيفا - في هذا الصدد - أن منطقة الساحل تعاني من مشاكل التخلف واللا أمن التي يجب أن تحل بشكل جماعي وشامل، لاسيما من خلال استقرار السكان المحليين وتحسين الظروف المعيشية''.
وأشار - في هذا الصدد - إلى مساهمة الجزائر، لاسيما من خلال إنجاز مشروع الاندماج شبه الإقليمي للطريق العابر للصحراء الذي تقدمت نسبة إنجازه بأكثر من 80 بالمائة وكذا الإنجاز المباشر لمشاريع تنموية بالنسبة للبلدان المعنية.
وأوضح السيد الوزير - في هذا السياق - أن بلدان الساحل نظمت نفسها بمشاركة فعالة من الجزائر حتى يتسنى لها التكفل بنفسها بمسائل الأمن، موضحا - من جهة أخرى - أن الجزائر وروسيا تحاربان اليوم الإرهاب الدولي وتسجلان يوما بعد يوم تطورا معتبرا من أجل القضاء على هذه ''الآفة'' وحماية أمن بلداننا وأمن المجتمع الدولي.
وذكر السيد مدلسي - في هذا الصدد - بأن الإرهاب عابر للأوطان وأن أهدافه ووسائله تكتسي بعدا دوليا، داعيا إلى مسعى جماعي ومتضامن وعملي من كافة البلدان مع دعم من المنظمات الدولية والإقليمية، كما قال.
ورغم الجهود المبذولة في هذا الاتجاه؛ تطرق الوزير إلى مشكل دفع الفدية للإرهابيين الذي يعد - كما قال - من المظاهر ''الخطيرة واللاأخلاقية''، حيث ينبغي الكف عن دفعها باسم احترام حقوق الإنسان المستهدفة بـ''الأسلحة والمتفجرات التي تشترى بأموال هذه الفديات''.
وكان السيد سيرغي لافروف وزير خارجية روسيا قد أكد أول أمس في ندوة صحافية مشتركة مع الوزير مدلسي أن روسيا تدعم الدور الفعال الذي تلعبه الجزائر في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الصحراوي.
من جهته؛ أكد السيد مدلسي ضرورة مواصلة مكافحة الجماعات الإرهابية التي يتداخل نشاطها في أغلب الأحيان مع أعمال تهريب الأسلحة والمخدرات، وقال - على وجه الخصوص - ''ما ينبغي عمله اليوم هو مواصلة مكافحة الإرهاب، قمنا بذلك داخل حدودنا وعلينا القيام به اليوم في المنطقة ومع بلدان هذه المنطقة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا''.
كما أبرز رئيس الدبلوماسية الجزائرية جهود الجزائر لترقية السلم والتنمية في محيطها الإفريقي والعربي والمتوسطي، معتبرا أن الوضع في الشرق الأوسط يستوقف العالم بأكمله بالنظر إلى المخاطر التي قد يخلفها والتي قد تحدق بالسلام والأمن''.
وتأسف السيد مدلسي لكون ''المنطقة برمتها رهينة السياسة العدوانية والحربية التي تمارسها إسرائيل والتي تعرض الشعبين الفلسطيني واللبناني لأقسى أنواع المعاناة''، موضحا أن هذه المنطقة لن تعيش في كنف السلام والاستقرار إلا بعد إجلاء الأراضي العربية المحتلة بفلسطين ولبنان وسوريا.
وفي هذا السياق؛ أشاد السيد مدلسي بالدور ''المتوازن والبناء'' الذي تلعبه روسيا في الأمم المتحدة وفي إطار اللجنة الرباعية لبعث مسار السلام والتوصل إلى حل دائم يتوافق والشرعية الدولية.      
كما تطرق السيد مدلسي إلى ملف اتحاد المغرب العربي، حيث صرح بأن الجزائر تبقى أكثر من أي وقت مضى متمسكة ببناء صرح اقتصادي مندمج من خلال هذا الاتحاد.
وقال في هذا الصدد ''هناك قناعة كبيرة وخيار استراتيجي تواصل الجزائر مساندتها له دون غموض''، دون أن ننسى - كما أضاف - مواصلة مساندتها للأمين العام الأممي، كما اتمنى أن يلقى نداء ممثله الشخصي الذي وجهه إلى أعضاء مجلس الأمن آذانا صاغية من أجل ''تعزيز أكثر للمفاوضات بين المغرب وجبهة البوليزاريو'' حول مسألة الصحراء الغربية.
 

استبعد الخبير الاقتصادي، الدكتور بشير مصيطفى، أن تتأثر خزينة الدولة بشكل رهيب بداية العام المقبل بسبب توقعات انخفاض الطلب على البترول من قبل الدول الأوروبية التي تمر بأزمة الديون السيادية، وأوضح الدكتور مصيطفى في اتصال هاتفي مع ''المساء'' أن الأشهر الأولى للسنة الميلادية تعرف دائما ارتفاعا في الطلب لحاجة الدول الأوروبية للتدفئة.
ويرى الدكتور مصيطفى أن اعتماد الجزائر على سعر 37 دولار للبرميل في قانون المالية لسنة 2012 كسعر مرجعي جبائي يجنبها أزمة مالية في حالة بقاء الأسعار ما فوق هذا السعر.
معتبرا أنه في حال انخفاض أسعار البترول إلى ما دون 37 دولار سيتأثر صندوق الجباية البترولية المخصصة لتموين ميزانية الدولة، وهو ما يحتم إعادة النظر في قانون المالية التكميلي لسنة 2012 وهو الأمر المستبعد - حسبه -.
وأوضح الخبير أن تأثر الجزائر بانهيار أسعار البترول مرتبط بمدى نجاح سياسة التقشف التي شرعت فيها الدول الأوروبية لمواجهة عجزها في الميزانية، باعتبار أن 70 بالمائة من صادرات الطاقة الجزائرية موجهة إلى أوروبا، مضيفا أن 50 بالمائة منها موجهة إلى إسبانيا التي تعتبر من بين أكثر الدول تضررا بأزمة الديون في القارة العجوز.
وأضاف السيد مصيطفى - في السياق - أن انخفاض أسعار النفط بدولار يكلف الجزائر تراجعا بأزيد من مليون دولار يوميا وهو ما سيقلص من مداخيل الدولة.
كما اعتبر المتحدث أن استقرار أسعار البترول في مستوى 80 دولار يبقي على توازن الاقتصاد الجزائري باعتباره السعر العادل.
وبخصوص تراجع الطلب على النفط خلال السنة القادمة؛ كشف الدكتور مصيطفى أن الطلب على الطاقة يزداد في فصل الشتاء لحاجة المجتمعات الأوروبية للتدفئة خلال هذه الفترة، خلافا للمصانع التي ستخفض طلبها لركود النشاط الصناعي بالدول الصناعية الكبرى بسبب أزمة اليورو.